بعد مناقشة أزمة «سكر أبو قرقاص».. «صناعة النواب» تطالب الحكومة بحساب سعر السلع وفقاً لتكلفة الإنتاج

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين معتز محمود وكيل اللجنة وآمال عبدالحميد، بشأن غلق مصنع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا وأثره في ارتفاع أسعار السكر وخطة الحكومة للتحفيز في زراعة السكر
واستعرض النائب معتز محمود طلب الإحاطة، متسائلا عن أسباب توقف مصنع أبوقرقاص وارتفاع أسعار السكر في الأسواق. وقال «محمود» إن الحكومة تحصل على السكر من المصانع بسعر أقل من التكلفة، مما تسبب في خسائر ضخمة للمصانع، ودفعها للتوقف عن الإنتاج.
وقالت النائبة آمال عبدالحميد، 'ن مصنع أبوقرقاص كان يستقبل 750 الف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل فقط 900 ألف طن، وذلك تسبب في تحقق خسائر وصلت إلى 112 مليون جنيه، مما دفع الإدارة إلى إتخاذ قرار بوقف العمل به.
و طالبت بضرورة تطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة قصب السكر وبنجر السكر، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من منتجاتها الغذائية كأحد أركان الأمن الغذائي المصرى.
وتابعت :«سجل الاستهلاك المحلى من السكر في مايو 2023 نحو 3،250 مليون طن، مقابل 3،100 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ الإنتاج المحلى نحو 2.3 مليون طن بانخفاض 7.2% عن العام السابق.
وأوضحت، تبلغ المساحة المزروعة بالقصب في مصر 330 ألف فدان، وتبلغ تكلفة فدان قصب السكر 26 ألف جنيه، وأن حجم الإنتاج انخفض إلى النصف بسبب ضعف الأصناف المزروعة.
و قال النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، إنه سبق وطالبت اللجنة، وزارة الزراعة بخطة واضحة بشأن زراعة قصب وبنجر السكر
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، الحكومة بإفادتها بخطة واضحة بشأن زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر.
كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية بالحكومة فيما يتعلق بتحديد سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر بما يراعي المتغيرات في السوق العالمى. وأوصت اللجنة أيضا بالحفاظ على الصناعة الوطنية من خلال حساب سعر السلع المدعمة بناء على تكلفة الإنتاج وذلك حفاظا على المصانع من الخسائر.