بعد تجديد الثقة فيه.. النواب يطالبون المصيلحي برفع أسعار توريد قصب السكر والبنجر

شكاوى من عدم توريد تقاوي وحيدة الأجنة لبنجر السكر.. ورئيس «زراعة النواب» مطمنئا الأعضاء: الوزير من منطقة كلها فلاحين
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عددا من طلبات الإحاطة حول إعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها قصب السكر والبنجر، وخاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وذلك بحضور وزير التموين علي مصيلحي، في أول مشاركة له تحت القبة البرلمان بعد تجديد الثقة فيه ضمن التعديل الوزاري الأخير في حكومة مصطفى مدبولي.
كما شملت طلبات الإحاطة أسباب عدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر رغم ارتفاع إنتاجيته.
وقال رئيس اللجنة هشام الحصري إن دعم المزارع يمثل أولوية قصوى لدى اللجنة، مع تفاقم المعاناة التي يواجهها بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، لافتا إلى تراجع أسعار البنجر والسكر على المستوى العالمي.
وهنأ الحصري وزير التموين لتجديد الثقة فيه، واصفا إياه بأنه من الشخصيات السياسية المحترمة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة: دعم الدولة لمزارعى قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه المساعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وأوضح الحصري: لدينا فجوة في إنتاج السكر تصل إلى حوالى 800 ألف طن يتم استيرادها من الخارج.
وذكر أنه من الممكن زراعة البنجر في تربة رملية، وكذلك قصب السكر، حيث توجد تجارب لزراعته في بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه. وواصل الحصري: لا يجوز أن يخسر الفلاح، ولابد من دور للدولة في دعمه.
وطالب النائب حسن خليل باستحداث سلالات جديدة من قصب السكر، لزيادة انتاجيته في أسوان. وأضاف في الاجتماع: محصول قصب السكر في أسوان من المحاصيل الأساسية، إلا أننا نعاني من انخفاض الانتاجية نظرا لعدم استحداث سلالات جديدة.
ومن جانبه، قال النائب محمود هيبة إن الفلاحين قد يتركون زراعة قصب السكر، في حالة استمرار الضغوط المتمثلة في زيادة أسعار الإنتاج، وتراجع أسعار التوريد.
وطالب هيبة بتشكيل بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية على أن تشمل قصب السكر. وتابع: المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية في التكاليف. وخاطب هيبة المصيلحي في الاجتماع بالقول: «الكل عشمان في الوزير بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر»، فتدخل رئيس اللجنة هشام الحصري بالقول مخاطبا هيبة: «اطمئن، الوزير علي مصيلحي من منطقة كلها فلاحين».
أما وكيل اللجنة مجدي ملك، فوصف الفلاح المصري بأنه مظلوم على مدار سنوات، وقال: نحن متعاطفون مع الفلاح المصري ونطالب برؤية لحل مشكلاته بمنتهى الأمانة والشفافية، على أن تتضمن حلولا قابلة للتنفيذ، وخاصة لملفات أسعار المحاصيل ومنها قصب السكر والبنجر.
وبدورها، قالت النائبة جواهر الشربيني إن التكلفة الإنتاجية لبنجر السكر مرتفعة جدا، وتصل للفدان الواحد إلى 7700 جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إيجار الفدان التي تبلغ 5000 جنيه، ما يعني أن زراعة فدان واحد من بنجر السكر تكلف نحو 12 ألف جنيه. ودعت الشربيني إلى رفع سعر توريد البنجر إلى ألف جنيه.
وطالب النائب فتحي قنديل برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 900 جنيه، وقال إن ارتفاع أسعار السماد «خربت بيت المزارع رغم أن المصانع بتطلع اكتر من منتج من قصب السكر ألا انها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط».
في المقابل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل السكرية مصطفى فرج إن ثبات سعر توريد قصب السكر عند 720 جنيها للطن، منذ سنوات أثر بالسلب على المزارعين في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج.
وأوضح أن تكلفة زراعة الفدان الواحد من قصب السكر تبلغ نحو 30 ألف جنيه، بإنتاجية تصل إلى 40 طنا، في حين تصل تكلفة إنتاج الفدان من بنجر السكر إلى 7000 جنيه، مشيرا إلى أن انخفاض سعر توريد بنجر السكر أدى لعزوف المزارعين عنه في الموسم الحالي، مع العلم أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تزرع بنجر السكر متعدد الأجنة وليس وحيد الأجنة، وفق قوله