لجبر خاطر الفلاح.. البرلمان يطالب برفع أسعار توريد القصب إلى 900 جنيه للطن.. والتموين تطالب بفرض ضرائب على السكر المستورد

* وزير التموين: طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر
* رئيس زراعة البرلمان: فجوة في إنتاج السكر تصل إلى حوالى 800 ألف طن
* نائب يطالب بتحقيق المصلحة المشتركة بين الفلاح والدولة في أزمة السكر
* جمعية المحاصيل السكرية تطالب بتشكيل لجنة وزارية لتسعير القصب والبنجر
* برلماني: سعر توريد قصب السكر "خراب بيوت" للمزارعين
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوي وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، في حضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.
وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، فى كافة النواحي التنظيمية والفنية والمالية وتدريب العمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسي للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة، مؤكدا أن عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لا بد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير.
وأضاف المصيلحى خلال كلمته، أن الوزارة التزمت بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين وزيادة النولون، مشددا أن من لديه مشكلات حول ذلك الأمر يعلنها.
وأكد المصيلحى، ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر "الذي يعد صاحب الحق دستوريا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة"، وكذلك الصناعة، والمستهلك، مشيرا الى ان المستهلك يمثل أكثر من 80 في المائة من المنظومة.
ضريبة السكر
كما أكد وزير التموين، ضرورة إعداد تشريع قانونى لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.
وأوضح المصيلحى، أن الأزمة بالنسبة لسلعة السكر بالتحديد أن هناك اتفاقيات بين مصر وأوروبا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيا، لتصل إلى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد ان يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات، متابعا هنا يأتي دور البرلمان في إعداد تشريع لحل تلك الازمة.
وأشار إلى أن زيادة الكميات الواردة من الخارج، وبأسعار منخفضة، تؤدى إلى انخفاض سعر محصول قصب السكر.
وتابع: أن ما حدث في الست شهور الأخيرة، أدى إلى صعوبة الامر، حيث انخفض سعر السكر العالمى، نظرا لارتباطه بسعر البترول، مؤكدا أن كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر، نظرا لاستخدام بعض مشتقات السكر محل مشتقات البترول، ما يؤدى إلى رفع سعره والعكس.
سد الفجوة
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إنه لا بد من حسم ملف أسعار توريد محاصيل قصب السكر والبنجر، مع دعم المزارع المصري باعتباره وحدة إنتاجية.
وشدد رئيس لجنة الزراعة علي أهمية دعم المزارع المصري لاسيما مع حجم المعاناة التي يواجهها من تكاليف إنتاج وغيره من الأمور، لافتًا إلي أن الأسعار العالمية لكل من البنجر والسكر في أدني حالتها.
وأضاف أن دعم الدولة لمزارعى قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه مساعدة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، مشيرا إلى أن لدينا فجوة في انتاج السكر تصل إلى حوالى 800 الف طن نستوردها من الخارج.
وأضاف الحصرى: لو ساعدنا مزارعى قصب السكر وبنجر السكر، نستطيع سد تلك الفجوة، خاصة وان البنجر يمكن زراعته في تربة رملية، وكذلك قصب السكر توجد تجارب لزراعته في بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه
وأشار إلى أن زيادة سعر محصولى القصب والبنجر، سيساعد في دعم الفلاح فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، متابعا: "لا يجوز أن يخسر الفلاح، ولابد من وجود دور للدولة في دعم المزارع، الذى يمثل 50 في المائة من المجتمع المصرى".
من جانبه طالب النائب حسن خليل، نائب أسوان، باستحداث سلالات جديدة من قصب السكر، لزيادة إنتاجيته في أسوان، مشيرا إلى أن محصول قصب السكر في أسوان من المحاصيل الأساسية، إلا أنه يعانى من انخفاض إنتاجيته بسبب عدم استحداث السلالات.
وأوضح، أن الدولة لا تدعم مزارع قصب السكر في أى شيء، في ظل ارتفاع التكلفة، مما يؤدى إلى عدم تلبية احتياجات المزارع.
وأشار إلى أن هناك صناعات متعددة تقوم على محصول قصب السكر، وتستفيد منها الدولة.
رفع أسعار التوريد
بدوره طالب النائب فتحي قنديل، عضو اللجنة، برفع سعر محصول قصب السكر إلى 900 جنيه، لافتا إلى أن القصب محصول استراتيجي في مصر مثل القمح تماما، ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه 8 ملايين شخص.
وأضاف قنديل في كلمته باجتماع اللجنة، أن إنتاجية الفدان 40 طنا، ويتم التوريد بسعر 720 جنيها، بما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان، بسبب ارتفاع أسعار السماد التي خربت بيت المزارع، رغم أن المصانع تُخرج أكثر من منتج من قصب السكر إلا إنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط.
وطالب قنديل بضرورة دعم الدولة لمزارعي القصب لأن شركات السكر تربح ولا بد أن تعطي جزءا من هذا المكسب للمزارعين.
كما أكد ضرورة إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر لأنه لو باع الفلاح الفدان الأرض ب 900 ألف جنيه "وحط الفلوس دي في البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالي هنستورد كل أكلنا من الخارج".
من جانبه قال النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، إن البرلمان يحمل هموم الدفاع عن الفلاح المصرى المظلوم على مدار سنوات، وهموم حماية الصناعة المصرية الوطنية، في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبا بتحقيق مصلحة الفلاح.
وأضاف: "نحن متعاطفين مع الفلاح المصرى، ونطالب بوجود رؤية بمنتهى الأمانة والشفافية، تتضمن حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لملفات أسعار المحاصيل ومنها قصب السكر والبنجر".
وتابع: "تحدثنا من قبل عن فرض رسوم عن الواردات، وكانت كميات السكر يتم تقسيمها على المصانع الوطنية، مطالبا بتحقيق المصلحة المشتركة بين الفلاح والدولة، في أزمة السكر، بما لا يضر بالفلاح".
هيئة للمحاصيل الاستراتيجية
في سياق متصل، حذر النائب محمود هيبة، من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر حال استمرار الضغوط عليهم، مطالبا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لا سيما وأن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية في التكاليف.
وأضاف هيبة: "الكل عشمان في الوزير بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر"، فعلق رئيس اللجنة بقوله: " اطمئن .. الوزير علي المصيلحي من منطقة كلها فلاحين".
كذلك شددت النائبة جواهر الشربيني، على أهمية رفع سعر توريد بنجر السكر، لاسيما وأن تكلفة إنتاجه مرتفعة جدا، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الفدان تصل إلى 7700 جنيه بالإضافة إلى كلفة إيجار الفدان التي تصل إلى 5000 بإجمالي 12 ألف جنيه كمصاريف الفدان، متابعة : دعونا نسأل في المقابل المصنع بيكسب كام، نحن لسنا ضد المكسب لكن المساواة في الظلم عدل.
وطالبت الشربيني، برفع سعر توريد البنجر إلى 1000 جنيه، بقولها: "سعر توريده متدني للغاية، الفلاح بيطلع مديون".
لجنة تسعير
قال مصطفى فرج رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل السكرية، إن محصول القصب والبنجر من المحاصيل المهمة في مصر في الوقت الحالي وتسعيرهما هو موضوع الساعة بالنسبة للفلاحين، حيث إن سعر توريد قصب السكر هو 720 جنيها منذ سنين ثابت رغم ارتفاع سعر الوقود وبالتالي تأثر دخل الفلاح.
وأضاف فرج خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تكلفة الفدان تصل إلى 30 ألف جنيه، وإنتاجية الفدان تصل إلى 40 طنا، لافتا إلى أن الجمعية أجرت دراسات على ذلك سواء السعر أو الإنتاج على عدد من المحافظات سواء أسوان وقنا وسوهاج وغيرها من المحافظات.
ولفت إلى أن تكلفة إنتاج فدان بنجر السكر تصل إلى 7 آلاف جنيه وسعر البنجر أقل من سعر القصب، وإنتاجية مصر تصل إلى 550 ألف طن سكر من البنجر، و930 ألف طن سكر من القصب، بما يعني أن إنتاج مصر يصل إلى 2 ونصف مليون طن سكر سنويا، ولكن انخفاض سعر توريد البنجر، مما أدى إلى هروب المزارعين هذا العام وانخفاض المساحة المزروعة 90 ألف فدان، بما يعني انخفاض إنتاج السكر بحوالي 250 ألف طن سكر.
وتابع: "وبالتالي لا بد من تحديد سعر توريد عادل لبنجر السكر ويكون هناك لجنه وزارية للتسعير، حيث إن مصر هي الوحيدة التي تقوم بزراعة بنجر السكر متعدد الأجنة وليس وحيد الأجنة".
خراب بيوت
وفي هذا الصدد، أكد النائب خالد عبد المنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، أن السعر الحالي لتوريد محصول قصب السكر ، "ظالم" للمزارعين، حيث لا يعادل تكلفة إنتاجية ولا يحقق له أي ربح، وهو ما سيدفعه إلى هجر زراعة القصب ما لم تتحرك الحكومة عاجلًا قبل آجلًا لرفعه إلى سعر مناسب على ألا يقل 1000 جنيه.
وقال "مجاهد"، في كلمته- خلال اجتماع لجنة الزراعة، لمناقشة أسعار توريد محصولي السكر والبنجر، بحضور وزير التموين الدكتور علي المصليحي- أن إنتاجية الفدان الواحد 40 طنًا، ويتم التوريد بسعر 720 جنيهًا.
وتابع: وهو ما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان الواحد، بسبب ارتفاع أسعار السماد وتكاليف زراعة القصب، والتي ألحقت "خسائر فادحة" للمزارعين، وتسبب في "خراب لبيوتهم".
وأكد "نائب إسنا" ضرورة أن يكون الفلاح المصري على رأس اهتمامات وزير الزراعة الجديد بصفة خاصة ومن ضمن أولويات حكومة المهندس مصطفى مدبولي، فبدون الزراعة، سنتكلف مليارات الجنيهات في سبيل استيراد منتجاتنا الزراعية من الخارج، وسيلحق قصب السكر ، بالقطن المصري، الذي كنا الدولة الأولى في زراعته، لكن إهمال الحكومة له، أدى إلى تراجع الفلاح عن زراعته.