بايدن يستضيف قمة الديمقراطية الثانية.. وغياب الدول العربية وروسيا والصين

يبدأ، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، فعاليات قمة الديموقراطية الثانية، مستثنيًا البلدان العربية وروسيا والصين، وسط دعوات لواشنطن لتعزيز الديموقراطية بإجراءات ملموسة بدلا من تقسيمها العالم إلى معسكرات متعارضة.
وتفتتح القمة، في التاسعة بتوقيت واشنطن، بكلمة للرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي؛ إذ تهيمن الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف حيال تنامي النفوذ الصيني على فعالياتها التي تأتي في إطار وعود إدارة (بايدن-هاريس) بترميم الزعامة الأميركية على العالم بعد سنوات ترامب الأربع بالبيت الأبيض.
ودعت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى قمة الديموقراطية الثانية 2023 االتي تستمر 3 أيام وتجري في جزء كبير منها عبر الإنترنت-ما لا يقل عن 121 من قادة العالم، ما يتجاوز ب 8 مرات عدد من دعوا في القمة الأولى 2021، لكنه استثنى قادة البلدان العربية عدا العراق، إضافة لاستثنائه الصين وروسيا، المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة، في حين دعا إليها تايوان.
اختار بايدن مضيفين مشاركين، ممثلين عن 5 قارات، هم: رؤساء زامبيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية ورئيس وزراء هولندا.
انتقادات ل«تقسيم العالم لمعسكرات متعارضة»
لكن القمة واجهت انتقادات على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ إذاعتبر تقرير، للمحلل، دانيال لاريسون صاحب العامود المنتظم بمجلة «Responsible Statecraft» الأمريكية،أمس الإثنين، أن القمة «لا طائل من ورائها» ولن تخدم أي غرض حقيقي في تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، إنما مصالح إدارة بايدن.
ويرى لاريسون أن: «الولايات المتحدة عليها بدلًا من تقسيم العالم بلاغيًا إلى معسكرات متعارضة، أن تنفتح على إقامة علاقات أفضل مع أكبر عدد ممكن من الدول، بغض النظر عن نوع النظام».
كما شكك المحلل الأمريكي في شرعية الولايات المتحدة في تعزيز الديمقراطية قائلًا: «قادتنا يبشرون بالديمقراطية لبقية العالم بينما يتجاهلونها أو يضعفونها في الوطن». كما دعا الولايات المتحدة إلى تعزيز الديمقراطية من خلال إجراءات ملموسة، مثل دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.
على الصعيد الصيني، أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني اليوم، تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في العام الفائت2022، حسبما أفادت به صحيفة «China today».
وأضافت الصحيفة الصينية أن في الولايات المتحدة ،التي تستضيف قمة للديموقراطية وتصنف نفسها على أنها «مدافعة عن حقوق الإنسان»، تنتشر الأمراض المزمنة مثل السياسة المالية والتمييز العنصري والعنف المسلح والشرطة، فضلا عن استقطاب الثروة، معتبرًا إن عام 2022 شهد انتكاسة تاريخية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
غياب البلدان العربية وروسيا والصين
ولم تدع إلى هذه القمة دول مثل مصر والسعودية، والأردن وفلسطين، إذ اقتصر الحضور العربي على العراق.
على الصعيد العالمي استبعد بايدن تركيا وسنغافورة وبنجلاديش، والمجر التي يترأسها القومي فيكتور أوربان، من القمة في حين دعا إليها الهند التي تصفها واشنطن بأنها أكبر ديمقراطية في العالم، رغم أن القمة تأتي عقب أيام من إقصاء زعيم المعارضة راهول غاندي من البرلمان.
إفريقيًا، دعيت 5 دول أفريقية استبعدت من القمة الأولى، وهي تنزانيا وساحل العاج وغامبيا وموريتانيا وموزمبيق.
وامتنعت خارجية الولايات المتحدة عن التعليق على المعايير المعتمدة في دعوة بعض الدول واستبعاد بعضها الآخر، واكتفى متحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول أن واشنطن «لا تسعى إلى تحديد أي دول هي ديمقراطية أو ليست ديمقراطية».
ووفقًا لبرنامج جلسات القمة المبرمجة، تستضيف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أول أيام القمة، أربع جلسات، لتسليط الضوء على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، تشمل ملفات السلام في أوكرانيا، والفساد كحجر عثرة في طريق الديموقراطية، والمرأة وملف النقابات وحماية الديموقراطية، وتشمل القمة مسؤولين وأطرافا من المجتمع المدني لبحث التحديات في وجه الديمقراطية عبر العالم وذلك وفق منشور رسمي بالبيت الأبيض.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض يناير 2020، يزعم الرئيس االأمريكي أن سياسته الخارجية تقوم على صراع بين ديمقراطيات تتزعمها بلاده و«أنظمة استبدادية» خير من يمثلها -في نظره- هما الصين وروسيا.
وكانت «قمة الديمقراطية» أحد وعود حملته الانتخابية، وقد قرر عقد النسخة الأولى منها افتراضيا يومي التاسع والعاشر من ديسمبر2021 في حين تأتي القمة الثانية الموسعة 2023 بحضور أوسع.