تحسن طفيف فى مؤشر مدراء المشتريات خلال الشهر الماضى ليسجل 46.9 نقطة

صعد مؤشر مدراء المشتريات، الذي يقيس ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بشكل طفيف خلال فبراير الماضى، ليسجل 46.9 نقطة مقابل 45.5 نقطة خلال يناير الماضى، ولكنه مازال أقل من 50 نقطة، والتى تمثل المستوى المحايد.
أظهر أحدث بيانات المؤشر التابع لمجموعة S&P Global، استمرار سيطرة الركود الاقتصادى على النشاط غير المنتج للنفط خلال فيراير الماضى، بفعل تأثر الطلب بمستويات التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد، ما أدى إلى انخفاض أعداد الوظائف بأسرع معدل في تسعة أشهر، كما وصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسى لها.
وأشارت الشركات التي تم استطلاع آرائها إلى أنه رغم انخفاض الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في شهر يناير، إلا أن مستويات الإنتاج واصلت الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام الجارى، حيث أفادت الشركات مرة أخرى بضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار بشكل حاد، ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق له.
ونوه التقرير إلى انخفاض حجم الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ عن شهر يناير، كما جاءت مبيعات التصدير مخيبة للآمال، حيث انخفضت للشهر الثانى على التوالى وبدرجة حادة، حيث أشارت الشركات إلى أن ضعف المناخ الاقتصادى الأجنبى قد أدى إلى تراجع المبيعات.
من ناحيته، قال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين، إن البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات في مصر تشير إلى اضطراب السوق في شهر فبراير، ولكن مع بعض الاستقرار بعد بداية صعبة للعام الحالى، نتيجة لانخفاض التضخم لأدنى مستوياته منذ أكتوبر الماضى، بعد أن وصل معدله إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف خلال شهر يناير، كما عانت الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالمثل كان تضخم أسعار الإنتاج هو الأضعف منذ أربعة أشهر، بعد أن سجل أعلى مستوى في ست سنوات تقريبًا خلال الشهر السابق.
وأضاف أن هذه النتائج تقدم بعض الأمل في أن يبدأ التضخم في التراجع بعد أن وصل في يناير إلى 25.8%.
وتابع أن التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة كان أقل حدة في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأول من العام، ولكن استمرار الانخفاض دفع الشركات إلى خفض مستويات التوظيف بأسرع معدل في تسعة أشهر، في حين انخفض معدل شراء مستلزمات الإنتاج أيضًا بشكل حاد.
وأضاف أن استمرار ضعف الطلب والتضخم المستمر والضوابط على الواردات لتقييد تدفقات العملات الأجنبية قد يدفع الشركات إلى انكماش يطول أمده في عام 2023.
وتراجع مستوى تفاؤل الشركات للأشهر المقبلة، حيث توقع 5% فقط من الشركات المشاركة ارتفاعًا في الإنتاج، وفى ظل التوقعات القاتمة لجأت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تقليص نشاطها الشرائى، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، واتجهت إلى استخدام المخزون الحالى، مما ساهم في انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالى.