انكماش أداء القطاع الخاص في يناير إلى أدنى مستوى خلال 9 أشهر

انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر، في يناير 2022 إلى أدنى مستوى في 9 أشهر، مع هبوط قوي في الطلبات الجديدة، واستمرار قوة تضخم التكاليف مع ارتفاع متواضع في أسعار المبيعات، وفقا لما أظهره التقرير الخاص بالمؤشر الصادر اليوم الخميس.
وتراجع المؤشر الرئيسي، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 47.9 نقطة في يناير مقابل 49 نقطة في ديسمبر.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
وأشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يناير، إلى تدهور قوي ومتسارع في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في بداية العام وسط ضعف طلب العملاء والضغوط التضخمية.
وانخفضت مستويات الإنتاج بأقوى وتيرة في أكثر من عام ونصف، في حين انخفض حجم الأعمال الجديدة بسرعة أكبر مما كان عليه في ديسمبر، وفقا لتقرير المؤشر.
وأشار التقرير إلى أن نشاط التوظيف والشراء انخفض في يناير، حيث عانت الشركات من ارتفاع حاد آخر في تكاليف مستلزمات الإنتاج، رغم ارتفاع أسعار الإنتاج بأضعف وتيرة في 6 أشهر، ضمن جهود للحفاظ على مبيعات العملاء.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة Markit HIS التي تصدر التقرير، إن "الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط شهد بداية مخيبة للآمال هذا العام، حيث أدى تراجع معدلات الطلب إلى تراجعات أقوى في الإنتاج والأعمال الجديدة".
وأضاف أن "الانخفاض في أحجام المبيعات هو أسرع انخفاض مكرر منذ شهر يونيو 2020، مدفوعا بانكماشات ملحوظة في قطاعي الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. كما ساهم تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء في الانخفاض الأخير في الطلب، حيث شهدت الشركات زيادة حادة أخرى في أسعار المواد الخام والشحن".
وأشار التقرير إلى أن التطلعات نحو تحقيق نمو قوي في 2022 أدت إلى انتعاش في توقعات الإنتاج المستقبلي للشهر الثاني على التوالي.
وقال أوين: "من ناحية أكثر إيجابية، ظلت الشركات واثقة إلى حد كبير من أنها ستتغلب على العاصفة الاقتصادية الحالية وستشهد زيادة في النشاط خلال الأشهر ال12 المقبلة. وارتفعت درجة التفاؤل لكنها ظلت أقل من تلك التي شهدناها خلال معظم عام 2021".
وتتوقع وزارة المالية أن يتخطى معدل النمو الاقتصادي التقديرات المعلنة ليسجل 5.7% خلال العام المالي الجاري.