تقرير: الشركات بمصر تواجه أكبر ضغوط تضخمية في 3 سنوات.. وستضطر لرفع الأسعار

أظهر تقرير مديري المشتريات الخاص بمصر عن أكتوبر الماضي، أن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط واجه اتساعا في أزمة سلاسل التوريد في شهر أكتوبر.
وأضاف التقرير أن نقص مستلزمات الإنتاج أدى إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في فترة تزيد قليلا عن 3 سنوات.
وأشار إلى أن مبيعات التصدير تراجعت بأسرع وتيرة في 17 شهرا، على الرغم من أن الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبيا.
وأوضح التقرير أن هناك مخاوف متزايدة بين الشركات من أن اضطراب الإمدادات سوف يشتد في الأشهر المقبلة، ويحتمل أن يحد من الانتعاش الاقتصادي، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في توقعات الإنتاج بعد المستوى القياسي المسجل في شهر سبتمبر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، انخفاضا طفيفا إلى 48.7 نقطة في شهر أكتوبر مقابل 48.9 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، مسجلا أقل قراءة له منذ شهر مايو.
ويعد مستوى ال 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في هذا المؤشر.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، التي تعد التقرير، "توقف تعافي القطاع غير المنتج للنفط المصري في شهر أكتوبر في ظل تفاقم مشاكل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أنه "بعد أن كانت أقل تأثرا في السابق من أوروبا ومناطق أخرى، بدأت الشركات المصرية تشعر بعبء النقص في المواد على كل من الإنتاج والمخزون، حيث انخفض الأخير بأعلى معدل في 16 شهرا، ومن المرجح أن يمتد هذا إلى مزيد من التخفيضات في الإنتاج بحلول نهاية العام".
وذكر أوين أنه "في الوقت نفسه ارتفعت التكاليف المتعلقة بمشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2018، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع إلى أقصى حد في نفس الفترة الزمنية".
وقال: "انتشرت الضغوط التضخمية عبر مجموعة واسعة من مستلزمات الإنتاج منها المعادن والبلاستيك والمنتجات الخشبية ومواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهذا يشير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواجهون صعوبة في تجنب ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة".