نمو نشاط القطاع الخاص في مصر بأقوى معدل منذ ديسمبر 2014

شهد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط نموًا بأقوى معدل منذ نهاية عام 2014 خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI).
ارتفع المؤشر إلى 51.4 نقطة في شهر أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر الماضي، ليسجل المؤشر تحسنًا للشهر الثاني على التوالي، وهو الأقوى منذ شهر ديسمبر 2014.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وقال بيان اليوم الثلاثاء إن مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، دعمت ارتفاع المؤشر الرئيسي، في حين جاءت مؤشرات التوظيف ومواعيد التسليم مناقضة جزئيًا لذلك الارتفاع.
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit في البيان إن قراءة المؤشر تشير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد توسعًا بأسرع معدل منذ قرابة 6 سنوات.
وأضاف أن هذا الانتعاش القوي نسبيًا سيشجع الشركات، لكنه يسلط الضوء على مدى الفجوة بين مستويات النشاط الحالية ومستويات ما قبل جائحة كوفيد 19، التي لا تزال الشركات بحاجة إلى تقليصها.
وبحسب أوين يمكن أن يتسارع النمو أكثر، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر مستمرة قد تؤدي إلى بطء الانتعاش.
زيادة في النشاط
شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة قوية في النشاط بداية الربع الرابع من العام، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، مما أدى لارتفاع قوي في طلب العملاء، وفقًا للبيان.
وأوضح البيان أن الشركات تمكنت من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب بقاء قيود فيروس كورونا أكثر مرونة مما كانت عليه في وقت سابق من العام، على ذلك كان معدل نمو النشاط هو الأسرع منذ شهر أغسطس 2014.
شهدت الطلبات الجديدة نموًا بمعدل أسرع في شهر أكتوبر، وإلى أقصى مستوى خلال ما يزيد قليلًا عن 6 سنوات، وفقًا للبيان.
وأرجع الكثير من الشركات نمو المبيعات إلى زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة، لكن الارتفاع في الطلب الخارجي أبطأ مما كان عليه في شهر سبتمبر، وفقًا للبيان.
وخلال أكتوبر ارتفعت الأعمال المتراكمة في الشركات للشهر السادس على التوالي، وقالت الشركات إنها احتاجت إلى المزيد من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى أول زيادة في النشاط الشرائي منذ شهر سبتمبر.
وأشارت الزيادة في المشتريات إلى الجهود المبذولة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وأظهرت البيانات الأخيرة انخفاضًا للمرة الثانية عشرة على التوالي في معدلات التوظيف، بحسب البيان.
وقال أوين: "لا يزال الضعف يكمن في جانب التوظيف، حيث انخفضت الوظائف بسرعة أكبر رغم ارتفاع الإنتاج وصعوبات إكمال الأعمال القادمة".
وأضاف أن الشركات لا تزال تواجه صعوبة في جمع الأموال اللازمة لتعيين موظفين جدد، بجانب ضعف التفاؤل في ظل ارتفاع حالات كوفيد-19 في أوروبا المجاورة.
وتراجعت ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري في ال 12 شهرًا المقبلة إلى أضعف مستوى منذ شهر مايو، خوفًا من انعكاس الموجة الثانية لكورونا على مصر.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في 13 شهرًا خلال شهر أكتوبر، في ظل تسارع زيادة التكاليف والمشتريات والارتفاع القوي في الرواتب، كما ارتفعت أسعار المبيعات لأعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2019.