تقرير: النشاط التجاري للقطاع الخاص في مصر يرتفع لأول مرة منذ عام

زاد النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لأول مرة منذ عام خلال شهر يوليو الماضي، وفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI).
وارتفع المؤشر إلى 49.6 نقطة في شهر يوليو، مقابل 44.6 نقطة في يونيو، ليسجل قراءة هي الأقرب إلى المستوى المحايد 50 نقطة في 12 شهرًا.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit ، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وأظهر المؤشر أن الأعمال الجديدة ارتفعت خلال يوليو مع تحسن التصدير، مما أدى إلى تخفيضات أبطأ في التوظيف والمخزون.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة سجلا ثقة في بداية التعافي الاقتصادي خلال شهر يوليو.
وأضاف أن المؤشرين أشارا إلى توسعات شهرية لأول مرة منذ 12 شهرًا بعد أن سجل مؤشر مديري المشتريات أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخه الممتد 9 سنوات خلال أزمة فيروس كورونا.
"لا يزال أمام مصر طريق طويل للعودة إلى مستويات ما قبل كورونا من حيث النشاط التجاري والطلب، حيث كانت التحسنات الأخيرة طفيفة"، بحسب أوين.
وأضاف أن معدل فقدان الوظائف ظل قويًا في شهر يوليو، مما أشار إلى أن الشركات لا تزال تحاول جاهدة الحفاظ على استمراريتها في بيئة سوق ما بعد الإغلاق.
ووفقًا لأوين فإن المشهد التجاري للشركات المصرية لا يزال تنافسيًا وصعبًا ولكنه يمكن أن يتحسن في الأشهر المقبلة إذا تم تعزيز السياحة والقطاعات الأخرى.
وذكر البيان أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام خلال شهر يوليو، حيث بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة في إعادة فتح أعمالها.
وقال البيان إن العديد من الشركات زادت نشاطها مع زيادة أعداد السياح، كما ارتفع الطلب على الصادرات أيضًا، ومع ذلك كان التوسع العام في الإنتاج هامشيًا.
واستمرت العديد من الشركات في تخفيض نشاطها بسبب الضعف الهيكلي المستمر الناتج عن كورونا، بحسب البيان.
وسجل مؤشر الطلبات الجديدة زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو الماضي، هي الأولى منذ 12 شهرًا وسجل إجمالي الطلبات الجديدة توسعات متواضعة، مدعومة بتحسن نشاط السوق وزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.
ورغم ارتفاع النشاط التجاري إلا أن معدل التوظيف انخفض في الشركات المصرية بقوة خلال شهر يوليو ليواصل اتجاهه السلبي المسجل مؤخرًا.
وقال البيان إن هذا يعود لأن الشركات لم تستبدل الموظفين الذين غادروها طوعًا بموظفين جدد، وفي الوقت نفسه ارتفع حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي واستمر بعض العملاء في تأخير المدفوعات بسبب نقص السيولة.
وخلال شهر يوليو انخفض مخزون المشتريات في الشركات، ليكون هذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي يشهد استهلاكًا للمخزون في الشركات المصرية.
ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى ضعف نشاط الشراء، إلا أن بعض الشركات ذكرت أن سبب هو التخلص من المخزون الزائد، بحسب البيان.
وقال إن تخفيف القيود التي فرضت خلال أزمة كورونا، والطلب المنخفض نسبيًا على مستلزمات الإنتاج أدى إلى تحسن في أداء الموردين خلال شهر يوليو وذلك لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي، لكن معدل التحسن كان هامشيًا.
وساهم ارتفاع تكاليف الشراء في زيادة أسرع في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو، وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر.
ووفقًا للبيان انخفضت أسعار الإنتاج مرة أخرى، بعدما خفضت شركات الأسعار مرة أخرى لتسريع انتعاش المبيعات.
وتشير التوقعات المستقبلية للنشاط إلى تحسن بشكل كبير خلال شهر يوليو، وتتطلع الشركات إلى أن يؤدي إعادة فتح السياحة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي خلال فصل الصيف، وكانت درجة الثقة هي الأقوى في حوالي عامين ونصف.