أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، ارتفاع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر ديسمبر الماضي، لأول مرة منذ 3 أشهر، ليسجل 48.2 نقطة مقابل 47.9 نقطة في نوفمبر. ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. ويعد مستوى ال 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط. وقال بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذه القراءة للمؤشر تشير إلى تدهور أقل قليلًا مما سبقه لكنه معتدل في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج لنفط في مصر. وبحسب المؤشر فإن فترة الانكماش الحالية امتدت إلى 5 أشهر. وعلق ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit، على نتائج المؤشر قائلًا إن "القراءة الخاصة بالمؤشر زادت للمرة الأولى في 3 أشهر، بالرغم من استمرار انكماش كل من الإنتاج والطلبات الجديدة". وتابع: "تظل الرياح المعاكسة على الجبهة الخارجية، حيث تراجع حجم طلبات التصدير الجديدة بأسرع معدل في أكثر من 3 سنوات". وقال أوين إن الجانب الإيجابي في الدراسة هو أن قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار تساعد في تقييد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج. وأضاف أن الشركات استجابت لذلك بتخفيضات قوية في أسعار منتجاتها خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي قد يساعد في زيادة المبيعات في المستقبل القريب. وقالت الدراسة إن الضغوط التضخمية ظلت منخفضة، حيث ساعدت قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الشركات الشركات على استيراد البضائع بأسعار أقل. وأضافت: "شهد بعض أعضاء اللجنة زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والرسوم الجمركية ومع ذلك كانت الزيادة الإجمالية في تكاليف طفيفة". وارتفع النشاط الشرائي بشكل هامشي خلال شهر ديسمبر الماضي، بالرغم من تراجع طلبات الإنتاج. وبحسب الدراسة فإن الشركات أفادت باستمرار تراجع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر ديسمبر الماضي، مضيفة أن ظروف السوق ظلت متباطئة بشكل عام في نهاية السنة. وأضافت الدراسة أن مستويات الإنتاج شهدت هبوطًا قويًا، حيث ذكرت بعض الشركات أن مشكلات السيولة قيدت النشاط التجاري ومع ذلك فإن معدل التراجع كان أقل مما شهده شهر نوفمبر. وجاء تدهور إجمالي الطلبات الجديدة بوتيرة أبطأ في فترة الدراسة الأخيرة ولكن بمستوى معتدل في المجمل، بحسب الدراسة. وأشارت إلى نقص العقود الجديدة، وهبوط الطلب من العملاء الأجانب بأسرع معدل في أكثر من 3 سنوات في ظل صعوبة المناخ التجاري. وأفادت الدراسة أن الشركات خفضت معدلات التوظيف خلال ديسمبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وبمعدل أسرع مما شهده شهر نوفمبر. وتحسنت توقعات الإنتاج لفترة 12 شهرًا المقبلة، بشكل متواضع في نهاية العام، وقالت الدراسة إن درجة التفاؤل كانت أقوى من متوسط عام 2019. وأضافت أن الشركات حافظت على توقعاتها بشأن تعاني النشاط التجاري، إذ ربط البعض بين هذا وبين افتتاح فروع جديدة واستمرار زيادة قوة الجنيه أمام الدولار.
