نمو النشاط الشرائي في الشركات المصرية لأعلى مستوى في 12 شهرًا

يشهد اليوم الأربعاء، إصدار بيانات شهر يناير من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري.
وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"على الرغم من ضعف القراءة الرئيسية لمؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر يناير - حيث هبط من 49.6 نقطة في شهر ديسمبر إلى 48.5 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2017 - فقد كانت هناك بعض المعلومات المبشرة في المكونات الفرعية، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى تحسن في الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
حققت مصر تعافيًا خلال العامين الماضيين كان مدفوعًا بالأساس بإعادة التوازن الخارجي والاستثمار الحكومي، في حين ظل القطاع الخاص تحت ضغوط، وهذا يعود جزئيًا إلى الإصلاحات المستمرة. وبالرغم من ذلك، وعلى النقيض، فقد كانت سنة 2018 في المتوسط (49.5 نقطة) هي السنة الأقوى في مؤشر PMI منذ 2014، ونتوقع أن يستمر تحسن القطاع الخاص خلال العام الجاري.
"تأثرت قراءة المؤشر الرئيسي بعنصري حجم الإنتاج الكبير والطلبات الجديدة، حيث شهدا تراجعًا خلال الشهرين السابقين.
وذكرت الشركات المشاركة أن عدداً من العوامل وراء هذا الأمر، منها سوء أحوال الطقس وضعف حالة السوق بشكل عام.
كما كان الطلب الخارجي ضعيفاً، حيث شهدت طلبات التصدير تراجعاً للشهر الخامس على التوالي، وهبط مستوى التفاؤل التجاري بين الشركات المشاركة إلى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2016. وفي حين توقع %3 فقط من الشركات المشاركة تدهور الأوضاع خلال ال 12 شهرًا المقبلة، وتوقع الغالبية العظمى (76%) عدم حدوث أي تغير، فقد انخفض مستوى التفاؤل بشكل ثابت عن ذروته التي بلغها في نهاية 2017. وكان عدم الاستقرار العالمي من بين مخاوف المشاركين.
"ومع ذلك، وبالرغم من ضعف بيانات المؤشر الرئيسي، فقد كان هناك بعض التحسن في دراسة شهر يناير، ليس أقلها في الأسعار. فقد انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي في شهر يناير، مدفوعة بالتباطؤ الملحوظ في تكاليف المشتريات. وكانت هذه الأسعار قد ارتفعت في منتصف 2018 حيث أدت إصلاحات الدعم إلى زيادة سريعة في تكاليف المرافق والمصروفات الأخرى للشركات، ولكن هذه الضغوط التضخمية بدأت في النزول في الأشهر الأخيرة.
وهذا بدوره مكن الشركات من خفض أسعار المنتجات، التي سجلت قراءة دون 50.0 نقطة للمرة الأولى. وهذا من شأنه أن يسهم في انخفاض معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، الذي انخفض إلى .0 في شهر ديسمبر، وربما يمهد الطريق أمام البنك المركزي للبدء في تخفيف السياسة النقدية، مما سيعطي دفعة للقطاع الخاص هو في أشد الحاجة إليها."
النتائج الرئيسية لدراسة شهر يناير هي كالآتي:
تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يناير...
... لكن مشتريات مستلزمات الإنتاج تحقق نمواً بوتيرة قوية
انخفاض أسعار المبيعات في ظل تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج
هبط مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 49.6 نقطة في شهر ديسمبر إلى 48.5 نقطة في شهر يناير، مشيراً إلى تدهور الأوضاع التدارية للشهر الخامس على التوالي. وكانت القراءة الأخيرة هي الأدنى في 13 شهراً، لكنها كانت أعلى من متوسط السلسلة.
قامت الشركات المصرية بتخفيض الإنتاج بشكل بسيط في شهر يناير، ليعكس تراجع الطلبات الأجنبية وإجمالي الطلبات الجديدة عمومًا. وكان انكماش الإنتاج هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2017. وقد علق العديد من الشركات المشاركة في الدراسة على نقص العقود الجديدة، في حين أشار البعض إلى ظروف الطقس السيئة.
في الوقت ذاته، قامت الشركات بتوسيع نشاطها الشرائي بمعدل قوي، وقفز المؤشر المعني إلى أعلى مستوى في 12 شهراً. وأشارت بعض الشركات إلى أن انخفاض أسعار المواد الخام أدى إلى زيادة مستويات الشراء. ومع ذلك، فقد هبط المخزون الإجمالي بشكل هامشي.
انخفض معدل التوظيف بشكل هامشي في شهر يناير، وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الوظائف بالشركات المصرية. وربط أعضاء اللجنة بين ذلك وبين عدد من حالات التقاعد وترك الموظفين وظائفهم من أجل شركات أخرى. في الوقت ذاته لم يتغير حجم الأعمال المتراكمة، بعد أن ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية.
أما على صعيد الأسعار، فقد انخفضت أسعار المبيعات للمرة الأولى في ثلاث سنوات خلال شهر يناير. ووجدت بعض الشركات أن ضعف أوضاع السوق أدى بهم إلى تقديم خصومات، في حين ربط آخرون بين هذا وبين تراجع زيادة التكاليف. في الواقع، تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض في هذه السلسلة، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والمواد الخام. بالإضافة لذلك، كان تضخم الرواتب هو الأضعف في قرابة سنتين ونصف.
وأخيراً، انخفض مستوى الثقة في شهر يناير ووصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2016. وتطلعت شركات كثيرة أن يتحسن الإنتاج خلال ال 12 شهراً المقبلة. ومع ذلك، فقد أدى نقص الصادرات وعدم اليقين المحيط بالاقتصاد العالمي إلى زيادة الشكوك لدى الآخرين من أن النشاط سوف يتوسع هذا العام.
نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط.
كما في 30 يونيو 2018 بلغ مجموع أصول المجموعة 477.5 مليار درهم (ما يعادل تقريبا 130 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 90 في المائة من التحويلات المالية والطلبات خارج فروع البنك. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة "مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية "بي ايه اي" 2017.
وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 227 فرعاً إضافة إلى 1065 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج.
كما يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن ال 20 المرتبة الأولى في تصنيف "Power 100" الذي تعدّه "ذا فايننشال براند". وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة وتقوم بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والأسواق العالمية والخزينة والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول وعمليات الوساطة.
وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وسنغافورة والمملكة المتحدة والهند ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.
وتعتبر المجموعة من أكثر المؤسسات نشاطاً في المشاركة بأهم مبادرات التطوير والانماء في دولة الامارات العربية المتحدة انسجاماً مع الاستراتيجيات الحكومية للدولة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم ضمن إطار منصتها الشاملة "معاً بلا حدود"
#TogetherLimitless. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesnbd.com
نبذة عن مجموعة (www.ihsmarkit.com) IHS Markit
تُعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية. وتقدم الشركة للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. تمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل من لشركات والحكومات، وتضم هذه القائمة 80 بالمائة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميًا.
IHS Markit هي علامة تجارية مسجلة لشركة IHS Markit Ltd و/أو الشركات التابعة لها. جميع أسماء الشركة والمنتجات الأخرى قد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين. © 2019 IHS Markit Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
تؤول ملكية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية لمؤشر الأداء الاقتصادي PMI™ الخاص بجمهورية مصر العربية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لمجموعة IHS Markit أو بترخيص منها ولا يسمح بأي استخدام غير مصرح به، يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، النسخ، أو التوزيع، أو النشر، أو نقل البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من مجموعة IHS Markit. ولا تتحمل مجموعة IHS Markit أي مسؤولية، أو التزام حيال المحتوى أو المعلومات ("البيانات") الواردة في هذا التقرير، أو أي أخطاء، أو حالات عدم الدقة، أو حالات الحذف، أو تأخير للبيانات، أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير. ولا تتحمل مجموعة IHS Markitأي مسؤولية في أي حال من الأحوال عن الأحداث الخاصة، أو الأضرار التبعية التي تنتج عن استخدام البيانات الواردة في التقرير. يعتبر Purchasing Managers' Index™ وPMI™ إما أن تكون علامات تجارية مسجلة باسم Markit Economics Limited أو حاصلة على ترخيص بها، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني باستخدام العلامات الواردة أعلاه بموجب ترخيص. IHS Markit هي علامة تجارية مسجلة لشركة IHS Markit Ltd و/أو الشركات التابعة لها.