أكد تقرير مصرفي حديث صادر عن بنك الإماراتدبي الوطني تحت مسمي »مؤشر مدراء المشتريات» بمصر، أن الاقتصاد المصري يبدأ عام 2019 بشكل قوي نسبياً وفقاً للمؤشرات الموجودة في بيانات وأرقام »الدراسة»..وذلك بما يطابق تقرير البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر الذي اشار الي تعافي الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو.. وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري تعافي في الفترة الماضية بفضل الاستثمار الحكومي و»التوازن الخارجي»، وأن القطاع الخاص المصري من المتوقع تعافيه في 2019 بدعم من البنك الدولي الذي أكد مؤخرًا علي التزامه بدعم القطاع الخاص المصري. أشار »التقرير»، إلي أن قراءات مؤشر PMI المتوسطة السنوية، تحسنت من 46.0 نقطة في 2016، وهو توقيت دخول مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر من ذلك العام، إلي 47.5 نقطة في 2017 و49.5 نقطة هذا العام، وتشير المؤشرات إلي أن هذا التحسن سوف يستمر في 2019. ويُعدل »المؤشر» موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة علي ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وارتفع »المؤشر»، من 49.2 نقطة في نوفمبر إلي 49.6 نقطة في شهر ديسمبر، مشيراً إلي تراجع تدهور أحوال القطاع. وسجل المؤشر أعلي قراءة له في أربعة أشهر، حيث اقترب من المستوي المحايد »50.0 نقطة» الذي يفصل التوسع عن الانكماش. وجاء تحسن المؤشر الرئيسي مدعومًا بأضعف تراجع في الطلبات الجديدة في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لأربعة أشهر. وفي حين علق الكثير من أعضاء اللجنة علي سوء أحوال السوق، شهد آخرون تلاشيًا للضغوط المسببة للتراجع كما شهدوا زيادة للطلب. تراجع أيضاً حجم الطلب الأجنبي بوتيرة أبطأ. ورغم ذلك، فقد شهد إنتاج الشركات المصرية انكماشًا بمعدل أسرع قليلاً في ديسمبر. لكن الانخفاض ظل هامشيا. الأمر المشجع هو أن النشاط الشرائي توسع بأقوي وتيرة في سبعة أشهر، حيث قام عدد من الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج استجابة لزيادة الأعمال الجديدة. وتراجعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخري في ديسمبر، مسجلاً قراءة قياسية منخفضة جديدة علي مستوي تاريخ الدراسة. وكان هذا ناتجًا عن أبطأ زيادة في أسعار المشتريات في أكثر من ست سنوات. يذكر أن الدراسة يرعاها بنك الإماراتدبي الوطني، وأعدتها شركة أبحاث »IHS Markit»، بناءً علي بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية خلال شهر ديسمبر الماضي للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري. وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإماراتدبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: »يُنهي مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإماراتدبي الوطني في مصر العام بنتيجة إيجابية مسجلاً 49.6 نقطة في ديسمبر، مقارنة ب 49.2 نقطة الشهر الماضي». وأضاف: »ورغم أن هذه القراءة أقل من المستوي المحايد »50.0 نقطة» الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في القطاع الخاص غير النفطي، فإنها تمثل أعلي قراءة في أربعة أشهر». وأشار إلي أن وتيرة الإنتاج في القطاع الخاص المصري خلال شهر ديسمبر تراجعت بوتيرة أسرع في ديسمبر مقارنة بنوفمبر - 48.8 نقطة من 49.2 نقطة، لكن علي الرغم من ذلك؛ فإن الطلبات الجديدة سجلت أعلي قراءة منذ أغسطس، وهذا يبشر بتحسن مستويات الإنتاج المستقبلي.
