واجه القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر مزيدًا من التباطؤ في شهر مايو وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه في أبريل، بحسب ما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI). وارتفع المؤشر إلى 40.7 نقطة في شهر مايو بعدما سجل أدنى قراءة له منذ 9 سنوات في أبريل الماضي عند 29.7 نقطة. ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط. ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن المؤشر ارتفع 11 نقطة في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، ورغم أنه يشير إلى أن أسوأ ضربة اقتصادية من فيروس "كورونا" ربما قد مرت إلا أنه لا يزال يشير إلى تراجع الأوضاع التجارية منذ شهر أبريل. وأضاف أن الإنتاج والطلبات الجديدة هبطا مرة أخرى وظل الطلب في القطاع الخاص راكدًا بشكل عام. وبحسب أوين فإن مبيعات التصدير كانت ضعيفة وتسارع فقدان الوظائف إلى أسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات. وقال أوين إن الشيء الإيجابي المتبقى للشركات المصرية هو أن أعباء التكلفة الإجمالية قد تراجعت للمرة الأولى في تاريخ السلسلة، حيث اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية في أسعار المشتريات في شهر مايو. وأضاف أن "هذا مهم حيث تتطلع الشركات إلى الحفاظ على أسعار إنتاج منخفضة عند تعافي الاقتصاد، مع احتمال أن تكون بيئة السوق صعبة". وخلال شهر مايو استمرت مستويات الإنتاج في الانكماش في منتصف الربع الثاني من العام رغم تراجع معدل الانخفاض بشكل ملحوظ عن شهر أبريل عندما تم إغلاق الشركات على نطاق واسع بسبب "كورونا"، وفقًا للبيان. وقال إن العديد من الشركات ظلت مغلقة في شهر مايو أو عملت بنشاط منخفض لكن بعض الشركات تمكنت من إعادة الفتح، فيما ظل حجم الأعمال الجديدة الضعيفة جدًا. وبحسب البيان وجدت الشركات أن الطلب قد تراجع في ظل أزمة فيروس "كورونا"، ومع ذلك فقد كان معدل انخفاض الطلبات الجديدة أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بشهر أبريل، وساعد ذلك على تباطؤ انخفاض الصادرات. وقال البيان إنه في ظل صعوبة انتعاش المبيعات، أجرت الشركات المصرية المزيد من التعديلات على الوظائف في شهر مايو، وانخفضت مستويات التوظيف للشهر السابع على التوالي، وبأعلى معدل منذ شهر يناير 2017. وأضاف أن شركات كثيرة خفضت رواتب العمال، ما أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج كان هو الأقوى منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2011. وانخفض النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي، وظلت مستويات مستلزمات الإنتاج منخفضة في ظل ضعف المبيعات، بحسب البيان. وقال إنه على الصعيد الإيجابي كانت عمليات التسليم إلى الشركات المصرية أبطأ بشكل طفيف في شهر مايو، بعد التدهور الأكثر حدة في أداء الموردين خلال شهري مارس وأبريل. وذكر البيان إن الشركات لاحظت خلال شهر مايو ارتفاع أسعار الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، في المقابل انخفضت أسعار المواد البلاستيكية والمواد الخام الأخرى. وأضاف أن أسعار الإنتاج انخفضت للشهر السابع على التوالي، وجاء ذلك مرتبطًا بتقديم الشركات خصومات من أجل دعم انتعاش المبيعات. وبحسب البيان انخفضت توقعات النشاط التجاري خلال 12 شهرًا المقبلة مقارنة بما كانت عليه في شهر أبريل، إلا أنها ظلت أعلى من مستوى شهر مارس القياسي المنخفض. وأبدت الشركات تفاؤلها بأن يؤدي انتهاء أزمة "كورونا" في نهاية المطاف إلى إحداث انتعاشة في السوق، وأعربت العديد من الشركات عن مخاوفها من استمرر ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
