تراجع مؤشر مديري المشتريات بمصر إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات خلال يناير

أظهرت دراسة شركة “IHS Markit” للأبحاث بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، انخفاض مؤشر مديري المشتريات “PMI” الخاص بمصر، إلى 46 نقطة في شهر يناير الماضي (أدنى مستوى في 3 سنوات)، مقابل 48.2 نقطة خلال شهر ديسمبر.
وكشفت الدراسة الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهدت تدهوراً قوياً، وبهذا تكون أحوال القطاع قد تراجعت في ال6 أشهر الماضية.
وبحسب التقرير، ساهم الانكماش الحاد في الإنتاج بالشركات المصرية في هذا التراجع الحاد، حيث ارتفع معدل التراجع إلى أسرع مستوياته منذ شهر يناير 2017.
وأشارت الشركات إلى أن الانخفاض القوي في النشاط مرتبط بضعف المبيعات.
وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة هو الأسرع في نحو 3 سنوات، حيث علق أعضاء اللجنة على عدم وجود عقود جديدة وتراجع حركة السوق، علاوة على ذلك، تراجعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي ونتيجة لذلك، تضررت عوامل العرض بشكل سلبي.
وأفادت شركات كثيرة بأن انخفاض المبيعات أدى إلى انخفاض متطلبات مستلزمات الإنتاج، والذي أدى بدوره إلى انخفاض مستويات المشتريات والمخزون في بداية العام. ورغم ذلك، فقد طالت مواعيد تسليم الموردين للشهر الثاني على التوالي، ولكن بشكل طفيف.
أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد كانت الشركات أقل تفاؤل بشأن مستقبل النشاط، رغم أن درجة التفاؤل ظلت متوافقة مع المتوسط المسجل خلال عام 2019.
وتوقعت نسبة قوية من الشركات المشاركة نمو الإنتاج في الأشهر ال12 المقبلة، على النقيض من ذلك، أعربت بعض الشركات عن قلقها من أن الانخفاض الحالي في النشاط سيستمر طوال عام 2020.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS: “جلبت بيانات مؤشر مدريري المشتريات (PMI) لشهر يناير أنباءً غير سارة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، فقد سجل المؤشر الرئيسي 46 نقطة، وهي أدنى قراءة في 34 شهراً.
وتشير إلى تدهور قوي في ظروف العمل. وربطت الشركات هذا بشكل مباشر بانخفاض المبيعات، مع تزايد الحذر لدى العملاء بشأن النفقات وتراجع العقود الجديدة. وأدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج وانخفاض معدل التوظيف بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في إجمالي المشتريات.
ومن جانب إيجابي، حافظ هذا الوضع على انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما سمح للشركات بمواصلة استراتيجياتها لتخفيض الأسعار من أجل تنشيط السوق. وعليه فقد ظلت توقعات الشركات إيجابية، على الرغم من انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، حيث أعربت الشركات المشاركة عن أملها في أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى زيادة المبيعات والنشاط في الأشهر المقبلة.