تقرير: القطاع الخاص المصري يسجل أفضل نمو منذ 6 سنوات

كشفت نتائج مؤشري مديري المشتريات عن تحسن أداء القطاع الخاص المصري غير النفطي في شهر أكتوبر الماضي، و نموه بأقوى معدل له منذ عام 2014.
وأظهرت نتائج المؤشر الذي يصدر شهريا، ويقيس أداء القطاع الخاص المصري أن هناك زيادة في النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، لكنه قال إنه مع ذلك، تراجعت أعداد الوظائف للشهر الثاني عشر على التوالي.
وسجل المؤشر الذي تصدره مجموعة Markit IHS ارتفاعا من 50.4 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، إلي 51.4 نقطة، في أكتوبر.
وبحسب المؤشر فقد شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدي إلي ارتفاع قوي في طلب العملاء، وأوضح المؤشر الذي يمثل استبيانا لنحو 400 شركة متنوعة من القطاع الخاص المصري، أن الشركات أفادت أنها تمكنت من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب إبقاء قيود فيروس كورونا أكثر مرونة مما كانت عليه في وقت سابق من العام.
ووفقا للمؤشر فقد شهدت الطلبات الجديدة نموا بمعدل أسرع في شهر أكتوبر، وإلا أقصى مستوى خلال ما يزيد عن ست سنوات، وأرجع كثير من الشركات نمو المبيعات إلي زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة، لكنه كشف أن الارتفاع في الطلب الأجنبي كان أبطأ مما كان عليه في شهر سبتمبر.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة "IHS Markit" إن قراءة المؤشر أشارت إلي أن القطاع الخاص المصري شهد توسعا بأسرع معدل منذ نحو 6 سنوات، وأشار إلي أن الانتعاش القوي نسبيا سوف يشجع الشركات.
وأوضح أن التقرير يشير أيضا إلي أن هناك فجوة بين مستويات النشاط الحالية ومستويات ما قبل فيروس "كورونا"، لافتا إلي أن النمو سيتسارع إذا ظلت القيود "فضفاضة"، لكنه ألمح إلي أنه لا تزال هناك مخاطر مستمرة قد تؤدي إلي بُطء الانتعاش.
وأشار إلي أن الضعف في أداء القطاع الخاص، لا يزال يمكن في جانب التوظيف، حيث انخفضت الوظائف بسرعة أكبر رغم ارتفاع الإنتاج، مؤكدا أن الشركات أفادت بأنها لا تزال تواجه صعوبة في جمع الأموال اللازمة لتعيين موظفين جدد.