تقرير: نمو النشاط والطلب في الاقتصاد المصري للشهر الثاني خلال أغسطس

أظهر تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس الماضي، نمو النشاط والطلب في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي.
ويأتي ذلك رغم تراجع المؤشر "PMI"- الصادر عن شركة "IHS Markit"- إلى 49.4 نقطة في شهر أغسطس مقابل 49.6 نقطة في يوليو الماضي.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، ويعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
وبحسب التقرير، أشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور في ظروف التشغيل وبشكل أسرع مما كان عليه في الشهر السابق ولكن بشكل هامشي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم نمو النشاط والطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال أغسطس كانت تخفيضات الوظائف قوية وأدت إلى تدهور عام في ظروف العمل.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ 10 أشهر في ظل زيادة أخرى في أسعار مستلزمات الإنتاج، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن المؤشر الرئيسي ارتفع بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر أبريل في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى أن سرعة التباطؤ تراجعت بشكل ملحوظ.
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر زيادات أخرى في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس، مستفيدة من الانتعاش الأولي المسجل في شهر يوليو.
وبحسب التقرير، ارتفع مستوى النشاط حيث شهدت الشركات انتعاشا في الطلبات الجديدة وطلبات العقود، على الرغم من أن معدل التوسع كان معتدلا وأقل قوة مما كان عليه في الشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات علقت على أن المبيعات ظلت ضعيفة حيث كان الطلب بطيئا في العودة إلى مستويات ما قبل كوفيد، مما يشير إلى أن زخم الانتعاش الاقتصادي كان ضعيفا.
ومن ناحية إيجابية، ارتفع الطلب من العملاء الأجانب في شهر أغسطس وبأسرع وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات، وهو ما يرجع جزئيا إلى إعادة فتح المواقع السياحية التي أدت إلى زيادة السفر إلى مصر، في حين أشارت الشركات أيضا إلى زيادة عقود التصدير.
ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير إلى أن انخفاض التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط استمر في شهر أغسطس، حيث كان مؤشر التوظيف هو العائق الأساسي للمؤشر الرئيسي.
وانخفضت أعداد الوظائف بسبب استمرار ضعف حجم العمل نسبيا بالشركات، وكان هذا هو الانخفاض الشهري العاشر على التوالي في التوظيف، وكان قويا بشكل عام.
ومع انخفاض القوى العاملة، أدى التأخير في واردات المواد الخام ومشكلات السيولة في بعض الشركات إلى زيادة الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي، وأفادت الشركات أيضا بتراجع مواعيد التسليم الإجمالية، ولكن بشكل طفيف فقط.
في الوقت نفسه، كان ارتفاع أسعار شراء المعدات الطبية والمطهرات من بين أسباب ارتفاع مستلزمات الإنتاج الإجمالية في شهر أغسطس الجاري.
وانخفض معدل التضخم عن أعلى مستوى سجله في شهر يوليو، لكنه كان قويا رغم ذلك، وازدادت تكاليف الأجور بأسرع وتيرة في 6 أشهر لكنها ظلت طفيفة، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى تراجع مستوى الثقة بشأن الإنتاج في الأشهر ال 12 المقبلة بشكل كبير من أعلى مستوى في 29 شهرا خلال يوليو الماضي، وإلى أدنى مستوى منذ شهر مايو.
ومع ذلك توقعت نسبة أعلى بكثير من الشركات أن يتحسن النشاط، في حين توقعت نسبة أقل أن يتراجع، وربط المتفائلون ذلك بضعف تأثير الوباء على النشاط الاقتصادي.
وفي تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة "IHS Markit": "شهد القطاع الخاص في مصر زيادة في النشاط للشهر الثاني على التوالي، ومع ذلك أشار مؤشر الإنتاج إلى نمو هامشي كان أضعف قليلا أيضا مما في شهر يوليو".
وتابع: "ويشير ذلك إلى أن الشركات لا تزال تواجه صعوبة في ظروف العمل، بالرغم من تخفيف الكثير من قيود كوفيد-19".
وأضاف أوين: "لا يزال طلب المستهلكين ضعيفا مع انتعاش الأعمال الجديدة بمعدلات مؤقتة فقط في شهري يوليو وأغسطس، ونتيجة لذلك لم يتم الحفاظ على مستويات التوظيف، حيث أفادت الشركات بانخفاض كبير في أعداد القوى العاملة".
وذكر أنه في الوقت ذاته كانت الشركات أقل يقينا بشأن التوقعات الاقتصادية في شهر أغسطس مع تراجع مستوى الثقة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، وفي ظل حالة عدم اليقين لجأت الشركات إلى خفض مشترياتها بشكل أكبر، بينما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وأدت إلى ارتفاع متجدد في أسعار المنتجات.