"مديري المشتريات": استمرار تحسن أداء القطاع الخاص المصري للشهر الثاني

أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس نمو النشاط والطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي.
وكشف تقرير مديري المشتريات الشهري - والذي يقيس أداء القطاع الخاص المصري غير النفطي - والصادر صباح اليوم، أنه على الرغم من التحسن، لكن تخفيضات الوظائف كانت قوية وأدت إلى تدهور عام في ظروف العمل.
وأشار التقرير إلي أن هناك أسعار منتجات ارتفعت للمرة الأولى منذ عشرة أشهر في ظل زيادة أخرى في أسعار مستلزمات الإنتاج.وسجل المؤشر انخفاضا طفيا من 49.6 نقطة في شهر يوليو إلي 49.4 نقطة في شهر أغسطس الماضي.وبحسب التقرير فقد شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر زيادات أخرى في كل منالإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس، مستفيدة من الانتعاش الأولى المسجل في شهر يوليو.وارتفع مستوى النشاط، حيث شهدت الشركاتً انتعاشا في الطلبات الجديدة وطلبات العقود، على الرغم من أن معدل التوسع كان معتدلا وأقل قوة مما كان عليه في الشهر السابق.
من ناحية أخرى أظهر التقرير ارتفاع الطلب من العملاء الأجانب في أغسطس، وبأسرع وتيرة فيما يقرب من 3 سنوات، وهو ما يرجع إلي إعادة فتح المواقع السياحية التي أدت إلي زيادة السفر لمصر، كما أشارت الشركات المصرية إلي زيادة عقود التصدير.
وقال "ديفيد أوين" الباحث الاقتصادي بمجموعة "IHS Markit" - الصادر عنها التقرير - إن القطاع الخاص في مصر شهد زيادة في النشاط للشهر الثاني على التوالي، لكنه أكد أن الكثير من الشركات لا يزال يواجه صعوبة في ظروف العمل، على الرغم من تخفيف الكثير من قيود "كورونا".
وأكد أن طلب المستهلكين لا يزال ضعيفا، كما لم يتم الحفاظ على مستويات التوظيف، حيث أفادت الشركات بانخفاض كبير في أعداد القوى العاملة.
وأضاف: في الوقت ذاته كانت الشركات أقل يقينا بشأن التوقعات في شهر أغسطس، مع تراجع مستوى الثقة إلي أدنى مستوياته في 3 أشهر، وتابع: في ظل حالة عدم اليقين، لجأت الشركات إلي خفض مشترياتها بشكل أكبر، بينما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، ما أدى إلي ارتفاع في أسعار المنتجات.