تقرير: شركات القطاع الخاص في مصر قلقة من تداعيات الموجة الثانية لكورونا

أظهر تقرير مدراء المشتريات أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط حقق مزيدا من التقدم في استعادة الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وذلك في ظل تحسن قياسي مكرر في أداء سلسلة التوريد.
ولكن التقرير، الذي صدر اليوم الخميس، أشار إلى أن ثقة الشركات انخفضت إلى مستوى تاريخي، حيث تنامت المخاوف بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في بعض الأسواق العالمية.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، أعلى من المستوى المحايد للشهر الثالث على التوالي مسجلا 50.9 نقطة في شهر نوفمبر وذلك رغم انخفاضه من 51.4 في أكتوبر، حيث تراجع النمو في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة منذ بداية الربع الرابع.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وقال التقرير إن تعافي الإنتاج بالشركات- بعد الانكماش الناجم عن جائحة كورونا وتدابير الإغلاق المرتبطة به- فقد زحمه خلال فترة الدراسة الأخيرة، أي في شهر نوفمبر.
وارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، لكن الانتعاش كان أضعف من المستوى القياسي الأعلى في 73 شهرا المسجل في شهر أكتوبر الماضي، بحسب التقرير.
كما سجل نمو الأعمال الجديدة تباطؤا خلال شهر نوفمبر، ومع ذلك استمرت الشركات في الإفادة بزيادة قوية في المبيعات بشكل عام، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن طلب العملاء بعد تخفيف قيود الإغلاق، وفقا للتقرير.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit: "تشير الزيادة الأضعف في الإنتاج والأعمال الجديدة إلى انحسار الانتعاش الاقتصادي في شهر نوفمبر، رغم أنها جاءت بعد أن بلغ نمو الإنتاج أعلى مستوياته في أكثر من 6 سنوات خلال شهر أكتوبر".
وأشار التقرير إلى أن أحجام الصادرات في شهر نوفمبر ارتفعت على الرغم من تراجع وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق، كما كان الحال بالنسبة لإجمالي المبيعات، وجاء التباطؤ عندما دخلت بعض الأسواق الأوروبية في عمليات إغلاق أكثر صرامة لمكافحة الموجة الثانية من حالات كورونا.
وذكر أن هناك زيادة في المخاوف بين الشركات المصرية من أن الإصابات بالفيروس قد ترتفع في المستقبل وربما تعرقل الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح أنه نتيجة لذلك تراجعت الثقة فيما يتعلق بالنشاط التجاري خلال العام المقبل إلى أضعف مستوياتها في تاريخ سلسلة مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمص، حيث توقع 12% فقط من الشركات المشاركة أن يحدث نمو.
وبحسب التقرير، خفضت شركات القطاع الخاص مستويات التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي في شهر نوفمبر.
وأضاف أنه من ناحية أكثر إيجابية كان معدل الانخفاض هو الأبطأ في هذه السلسلة، حيث أدت الطلبات المتزايدة وزيادة الأعمال المتراكمة إلى قيام بعض الشركات بزيادة قواها العاملة.
وقال ديفيد أوين: "واجهت الشركات قيودا بسبب تباطؤ زيادة مبيعات الصادرات، خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية شددت إجراءات الإغلاق لكبح الموجة الثانية من الفيروس. وقد انخفضت أعداد الوظائف مرة أخرى، واستمرت في الاتجاه الذي سجل لأكثر من عام".
وازدادت مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي وبمعدل قوي، وفي الوقت نفسه تسارعت عملية تراكم المخزون إلى أسرع مستوى منذ شهر سبتمبر 2019، في ظل ضغوط الطلب المتزايدة وتوقعات بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وفقا للتقرير.
وشهدت الشركات المصرية ارتفاعا في أسعار بعض المواد الخام في شهر نوفمبر، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية في الرواتب، ومع ذلك كان تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج أقل حدة، مما أدى إلى زيادة بطيئة وضعيفة في متوسط أسعار المبيعات، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن تحسن أداء الموردين في الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر نوفمبر مما أدى إلى تمديد جولة زيادة سرعة التسليم المستمرة منذ شهر يوليو.
وأشارت القراءة إلى تخفيف الضغوط على سلسلة التوريد بعد الإغلاق العالمي الذي، عند إضافته إلى زيادة النشاط التجاري والطلب، يعطي دليلا إضافيا على تحسن ظروف السوق.
وتابع أوين: "ربما كان الأمر الأكثر تشجيعا هو التحسن القياسي في أداء الموردين، مما يدل على أن الموجة الثانية في أوروبا لم تؤثر حتى الآن على سلاسل التوريد العالمية بنفس الطريقة التي حدثت في الربيع".
وقال إنه مع ذلك كانت الشركات المصرية أيضا أقل تفاؤلا من أي وقت مضى في تاريخ السلسلة في ظل مخاوف من أن النشاط قد يضعف إذا ارتفعت حالات كوفيد- 19 مرة أخرى محليا.