تقرير: تراجع نشاط القطاع الخاص بمصر في يناير للشهر الثاني على التوالي

سجل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة، وفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الأربعاء.
وسجل المؤشر زيادة طفيفة خلال شهر يناير الماضي إلى 48.7 نقطة مقابل 48.2 نقطة في ديسمبر الماضي، ليظل أدنى من مستوى 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وبحسب بيان صحفي أشارات القراءة إلى تدهور معتدل في أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، إن الانكماش امتد في الاقتصاد غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر يناير، رغم انخفاض معدل التراجع منذ شهر ديسمبر كونه ضعيفًا، لا سيما بالمقارنة مع الانكماش الملحوظ الذي عانى منه خلال الإغلاق العالمي بسبب كورونا.
وأضاف أوين أن مستويات التوظيف استمرت في الانخفاض ولكن بأدنى معدل لها في 15 شهرًا خلال شهر يناير وأدى لارتفاع أعداد القوى العاملة في بعض الشركات إلى زيادة السعة وإلى انخفاض متجدد في الأعمال المتراكمة.
وأشارت المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات، وفقًا للبيان.
ووفقًا للشركات المشاركة في الدراسة انخفض الإنتاج بسبب تراجع حجم الأعمال الجديدة وانخفاض إنفاق العملاء والاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وقال البيان إنه تم التخفيف من حدة الانخفاض في المبيعات الإجمالية من خلال تجدد انتعاش الصادرات والتحسن في بعض الأسواق المحلية، وعلى هذا انخفض نشاط الشركات بوتيرة متواضعة في شهر يناير.
وخلال شهر يناير انخفض حجم المستلزمات الإنتاج التي اشترتها الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة قوية وكان معدل الانخفاض هو الأكثر حدة في أربع سنوات.
وقال أوين إن بعض أسعار مستلزمات الإنتاج تعرضت لضغوط بسبب ضعف العرض العالمي في العام الجديد، ما أدى إلى ارتفاع قوي في تكاليف المشتريات، مشيرًا إلى أن جهود إبقاء أسعار السوق منخفضة أدت لارتفاع متوسط أسعار المبيعات بشكل هامشي.
وارتفعت تكاليف المشتريات بأسرع معدل في مدة 3 شهور، ورغم هذا ارتفاع كان الزيادة في متوسط الأسعار الأبطأ منذ أغسطس 2020.
وبحسب البيان زادت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف في بداية العام، وواجه بعض الموردين صعوبة في توفير المواد الخام التي تعاني من نقص في المعروض.
وذكر البيان أنه مع تعطل توافر السلع بسبب الوباء، ارتفعت أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج بما في ذلك المعادن والقطن والدقيق.
وتحسنت توقعات النشاط المستقبلي للشركات إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر خلال يناير، مما يعكس الآمال في تحسن ظروف العمل خلال عام 2021.
وتوقع ما يقرب من 40% من الشركات زيادة في الإنتاج في العام المقبل مقارنة ب 1% توقعوا حدوث انخفاض.
وقال أوين إن تحسن توقعات الشركات في شهر يناير يعكس تطلعات النمو خلال 2021 مع انتشار لقاحات كورونا.