تقرير: ضغوط الأسعار أثرت على ثقة الشركات وإنفاق المستهلكين بمصر في فبراير

أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات في مصر، أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجلت انخفاضا قويا في ظروف العمل خلال شهر فبراير الماضي.
وقال التقرير الصادر اليوم الخميس، عن شركة IHS Markit، إن ضغوط الأسعار أثرت على ثقة الشركات وإنفاق المستهلكين، وانخفضت مستويات الإنتاج بقوة، في حين استمر انخفاض شراء مستلزمات الإنتاج والتوظيف.
وأضاف أن المخاوف المحيطة بالتوقعات الاقتصادية أدت إلى أضعف مستوى للثقة في تاريخ الدراسة، على الرغم من أن تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج كان معتدلا.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر "PMI"، مستوى 48.1 نقطة في شهر فبراير، وهو ما يعني أن نشاط القطاع الخاص لا يزال منكمشا، ولكنه أفضل من مستوى 47.9 نقطة الذي سجله في شهر يناير الماضي وهو أدنى مستوى للمؤشر في 9 أشهر.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
وذكر التقرير أن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة كانت داخل منطقة الانكماش خلال شهر فبراير، حيث أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى انخفاض قوي في النشاط استجابة لضعف المبيعات.
وأشار إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار ساهم في انخفاض طلب العملاء، كما انخفضت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي.
ومن بين القطاعات الأربعة الرئيسية التي شملتها الدراسة، شهد قطاع الإنشاءات أقوى تراجع في الإنتاج والأعمال الجديدة، وعلى النقيض من ذلك كان التصنيع هو المجال الوحيد الذي شهد توسعا صريحا (ولكن بشكل هامشي) في الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وفقا للتقرير.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة "IHS Markit": "استمرت زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الناتجة عن الوباء والمتحور أوميكرون في عرقلة تعافي الاقتصاد المصري في الربع الأول من عام 2022".
وتابع: "أشار مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بالقطاع غير المنتج للنفط، وتراجعت كل من الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف والمشتريات، وانخفض الإنتاج بوتيرة أقل جزئيا من الرقم القياسي المسجل في 19 شهرا في شهر يناير".
وتزامن التراجع الحاد في النشاط مع تراجع التوقعات المستقبلية للشركات المصرية غير المنتجة للنفط، وأدت المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية وتأثير ارتفاع الأسعار إلى انخفاض مستوى الثقة إلى أدنى معدل له منذ بدء هذه السلسة في شهر أبريل 2012، بحسب التقرير.
وقال التقرير إن 11% فقط من الشركات توقعت أن يتوسع الإنتاج خلال ال 12 شهرا القادمة.
وقال أوين: "واصلت الشركات المصرية الإعراب عن مخاوفها من أن يؤدي الوباء إلى تقييد النشاط خلال عام 2022، لا سيما في ظل بطء طرح اللقاح مقارنة بالمناطق الأخرى".
وأضاف: "انخفضت الثقة بشكل عام إلى أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة، حيث قدم 11% فقط من الشركات توقعات إيجابية للعام المقبل".
وأشار تقرير مديري المشتريات إلى أن انخفاض النشاط ومعدل الثقة أدى إلى تخفيض مستويات التوظيف، مما أدى إلى انخفاض طفيف فقط في إجمالي المخزونات.
وأوضح التقرير أنه في الوقت ذاته، تدهور أداء سلسلة التوريد حيث عانت بعض الشركات من اضطراب مؤقت في إطار بحثها عن خيارات توصيل أرخص.
من ناحية أكثر إيجابية، أشارت البيانات الأخيرة إلى تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، في أعقاب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد في الأشهر الأخيرة، وفقا للتقرير.
واستمرت أسعار الشراء في الارتفاع بشكل حاد، على الرغم من تراجع وتيرة الارتفاع إلى أضعف معدلاتها منذ شهر يوليو الماضي، في حين كان هناك انخفاض للشهر الثاني على التوالي في تكاليف الرواتب، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أنه نتيجة لذلك رفعت الشركات أسعار الإنتاج بوتيرة هامشية فقط في منتصف الربع الأول، وتم تسجيل ارتفاع أقل في الأسعار في 3 من القطاعات الأربعة الكبرى باستثناء التصنيع.
وقال ديفيد أوين: "ضغوط الأسعار قد تشهد تراجعا، حيث أشارت أحدث البيانات إلى تراجع ملحوظ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المنتجات بأدنى معدل منذ شهر يوليو الماضي".