مؤشر «Markit IHS» يكشف ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بمصر بأسرع وتيرة منذ عامين

بعث القطاع الخاص غير النفطي في مصر، وفقا لمؤشر مدراء المشتريات بمجموعة Markit IHS، ب8 رسائل حول تطلعاته ومخاوفه وتطوره وحجم مبيعاته خلال الفترة الأخيرة، عبر استبيانات شملت 400 شركة في مصر، وكان أبرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2019.
استقرار نسبي لظروف العمل
بحسب «المؤشر» - الذي طالعته «الوطن» - استقرت ظروف العمل إلى حد كبير في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية النصف الأول من العام، مدعومة بتجدد النشاط وزيادة حجم الصادرات وتحسن أعداد السائحين.
زيادة طفيفة في الأعمال التجارية لأول مرة منذ 7 أشهر
وأشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى زيادة طفيفة في الأعمال التجارية الجديدة لأول مرة منذ سبعة أشهر، مما أدى إلى انخفاض أقل في التوظيف واستقرار مستويات المخزون.
زيادة هي الأكبر منذ عامين
وبحسب «المؤشر» التابع لمجموعة Markit IHS، استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقصى وتيرة منذ ما يقرب من عامين بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام، لكن غالبية الشركات استوعبت هذه التكاليف لأنها أعطت الأولوية للجهود المبذولة لدعم انتعاش المبيعات.
وسجل «المؤشر المركب» الذي جرى إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - تراجعا أقل بقليل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) مسجلاً 49.9 نقطة في شهر يونيو، بعدما كان المؤشر قد ارتفع من 48.6 نقطة في شهر مايو، وسجل أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر 2020.
تحسن ظروف السوق
ويشير المؤشر، إلى أن الارتفاع بمقدار 1.3 نقطة في المؤشر جاء مدفوعا في الغالب بالعناصر الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة، حيث ارتفع كلاهما فوق 50.0 نقطة للمرة الأولى في سبعة أشهر، وقد أشارت هذه القراءات إلى زيادة، ولو هامشية، في النشاط والأعمال التجارية الجديدة، والتي أرجعتها الشركات المشاركة إلى حد كبير إلى تحسن ظروف السوق مع تخفيف تدابير كوفيد-19.
وأشار كثير من الشركات إلى ارتفاع أعداد السائحين مع فتح السفر الخارجي، فضلاً عن التحسن في طلبات التصدير، كما تسارع معدل نمو مبيعات التصدير إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير، وعلى الجانب الآخر، كانت هناك بعض الإشارات إلى ضعف الطلب المحلي الذي أثر على المبيعات الإجمالية.
ركود تام في يونيو
وتشير بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، أنه مع توسع إجمالي الطلبات الجديدة، وصل الانخفاض الأخير في نشاط الشراء إلى ركود تام تقريباً في شهر يونيو. وقد ساعد ذلك الشركات على إبقاء المخزون لديها دون تغيير لأول مرة منذ ستة أشهر والاستمرار في تقليل الأعمال المتراكمة ببطء.
لا توسع في توظيف القطاع الخاص
وفي الوقت نفسه، انخفضت أعداد العمالة بشكل أكبر في فترة الدراسة الأخيرة، حيث أفادت العديد من الشركات أنها لم تعين موظفين جدد محل الموظفين الذين تركوا وظائفهم طوعاً، في حين وظفت بعض الشركات عمالاً جدداً.
وسُجلت مخاوف بشأن الضغوط التضخمية مرة أخرى في شهر يونيو، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2019، وكان السبب الوحيد وراء ذلك هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام، حيث أفادت التقارير بارتفاع أسعار الحديد والنحاس والبلاستيك.
تفاؤل بالعام المقبل
وعلى الرغم من ذلك، زادت أسعار المنتجات والخدمات بشكل هامشي فقط حيث اختارت العديد من الشركات تحمل جزء من العبء لدعم نمو الأعمال الجديدة، وتراجعت التوقعات للنشاط غير المنتج للنفط من أعلى مستوى سجلته في شهر مايو، لكنها ظلت أقوى من متوسط الدراسة، حيث توقع ما يقرب من نصف أعضاء اللجنة توسعا خلال الأشهر ال12 المقبلة، وجاء هذا مرتبطا في الغالب بتطلعات تحسن أوضاع السوق مع انتهاء قيود كوفيد-19.
مساعي للحفاظ على الأسعار دون زيادة
وفي إطار تعليقه على دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة Markit IHS: «ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مرة أخرى في شهر يونيو، مما أثار قلق الشركات والمستهلكين. وكان الارتفاع الأخير في ضغوط التكلفة هو الأكثر حدة منذ ما يقرب من عامين، حيث أدت أسعار السلع، وخاصة المعادن والبلاستيك، إلى زيادة حادة في تكاليف المشتريات. في الوقت الحالي، تحافظ الشركات إلى حد كبير على استقرار أسعار المنتجات، والخدمات في محاولة لزيادة المبيعات، لكننا قد نشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار في وقت الحق من العام الجاري إذا زاد الطلب وأصبحت أعباء التكلفة كبيرة جداً».
ويعتبر مؤشر مدراء المشتريات بمجموعة Markit IHS، هو أداة قياس جرى إعدادها لتقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في عدد من الدول من بينها مصر، ويصدر شهرياً.