تعويضاته المطلوبة تعادل ثروته ب5 مرات.. كيف يربح ترامب من الدعاوى القضائية؟ (تحليل بيانات)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزارة العدل الأمريكية بتعويضات تقدر ب 230 مليون دولار في دعوى قضائية جديدة على خلفية التحقيقات الجنائية التي استهدفته قبل وبعد توليه الرئاسة، والتي تتضمن تحقيق الوزارة معه في تدخل روسيا في انتخابات 2016، كذلك مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمقر إقامته في «مارالاجو» عام 2022، على إثر احتفاظه بوثائق حكومية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن هذه ليست الدعوى القضائية الوحيدة التي رفعها ترامب لرد اعتباره.
في السطور التالية، نحلل سلسلة الدعاوي القضائية التي رفعها ترامب بالمحاكم الأمريكية، مقارنة بالتي رفعت ضده الأعوام الثلاثة الأخيرة، مستندين في ذلك إلى وسائل الإعلام العالمية.
تعويضات ترامب تعادل غراماته ب77 مرة
طلب الرئيس ترامب تعويضات بقيمة 35 مليار و777 مليون و998 دولار في دعاوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية بجانب العديد من المنصات والصحف والإذاعات المحلية، وهو ما يعادل ثروته الحالية بنحو 5 مرات والتي تبلغ 7 مليارات و700 مليون دولار، وفقًا لمجلة فوربس، مقابل إلزامه بدفع 459 مليون و919 ألف دولار -وهو ما يمثل 6% فقط من ثروته- من خلال 7 قضايا.
وأنهى ترامب 5 قضايا منهم، مستفيدَا بتعويضات قيمتها 10 مليارات و72 مليون دولار.
البداية كانت في نوفمبر 2024، طالب ترامب قناة «CBS» بتعويض قيمته 10 مليارات دولار؛ والسبب هو تلاعب بمقابلة برنامج «60 دقيقة» مع منافسته في الانتخابات الأخيرة كامالا هاريس، عندما جرى استجوابها عن موقفها من إسرائيل في ظل الحرب على غزة ولبنان، ببث مقطعين مختلفين من إجاباتها خلال يومين متتاليين؛ مهددًا بإمكانية إلغاء تراخيص بثها حال فوزه بالانتخابات، مع إلغاء مقابلته معهم.
وفي ديسمبر، رفع ترامب دعوى قضائية ضد قناة abc news، بتهمة التشهير مطالبًا بتعويضات قيمتها 15 مليون دولار، إضافًة إلى مليون دولار آخرين لتغطية الرسوم القانونية؛ بتهمة إتهام أحد مذيعي القناة ترامب بالاغتصاب نحو 10 مرات خلال الحلقة.
ليبدأ الرئيس الأمريكي سلسلة جديدة من الدعاوي القضائية، العام الجاري 2025؛ على أمل الربح منها، حيث وافقت ميتا في يناير الماضي وبعد تنصيب ترامب رئيسًا للبيت الأبيض على دفع 25 مليون دولار، خُصصت منها 22 مليون دولار لتمويل مكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية؛ نتيجة تعليق حساباته (فيسبوك، وانستجرام)، بعد مهاجمة مؤيديه لمبنى الكونجرس في يناير 2021.
فيما توصلت منصة إكس بعد ذلك بشهر إلى دفع تعويض قيمته 10 ملايين دولار؛ نتيجة رفع الرئيس الأمريكي دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي، بعدما علق حسابه لمدة عامين بعد مهاجمة أنصاره لمبنى الكابيتول في يناير 2021.
وفي يوليو 2025، طالب ترامب صحيفة وول ستريت جورنال من خلال دعوى قضائية بتعويض قيمته 10 مليارات دولار؛ نتيجة التشهير به في تقرير بشأن صداقة ترامب مع رجل الأعمال المنتحر جيفري إبستين، مستشهدة بذلك رسالة تهنئة بعيد مولده، تحوي رسمًا خادشًا للحياء وإشارة إلى سر مشترك، والتي تسببت في جدل داخل معسكر الرئيس الأمريكي الذي أنكر ذلك؛ واصفًا إياها بأنها خدعة وزائفة.
كما وافقت منصة يوتيوب التابعة ل جوجل على دفع تعويضًا للرئيس الأمريكي قيمته 22 مليون دولار، سبتمبر الماضي، بعدما قاضاها قانونيًا؛ لتعليق حسابه الذي كان يضم حينها مليونين و77 ألف مشترك؛ خشية من استخدامها في الترويج للعنف في أحداث الكابيتول 2021، والتي تسببت في خسارته الانتخابات السابقة.
وفي أكتوبر الجاري، رفع ترامب دعوتين قضائيتين، أحدهما اليوم ضد وزارة العدل الأمريكية، والأخرى ضد صحيفة نيويورك تايمز في 40 صفحة -بعد رفض المحكمة الدعوى الأولى في سبتمبر الماضي- والتي شملت الصحيفة وو3 من صحفييها ودار النشر «بنجوين راندوم هاوس» بقيمة 15 مليار دولار، بتهمة التشهير وتشويه سمعته المهنية قبل أن يصبح رئيسًا للبيت الأبيض، من خلال تضليل بعض المعلومات ونشرها في مقالين وكتاب تتعلق بثروته.
غرامات أقل من نصف مليار دولار
بحلول يناير 2023، قضت محكمة أمريكية بتغريم منظمة ترامب مليون و600 ألف دولار؛ لارتكابه 17 مخالفة، تتضمن الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية.
وفي يناير 2024، غرمت محكمة بنيويورك ترامب 83 مليون و300 ألف دولار في قضية تشهير من قبل الصحفية إي جين كارول التي اتهمته بالتعدي عليها في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرجدورف جودمان في السبعينيات، وشملت العقوبة تعليق ترامب السيء عن كارول، تعويضها، إصلاح الضرر اللاحق بسمعتها، ويُذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي أُلزم بدفع 5 ملايين دولار لها سابقًا.
وفي الشهر التالي، قضت محكمة نيويورك بمنع ترامب من إدارة أي شركة أو كيان قانوني بنيويورك لمدة 3 سنوات، إضافًة إلى تغريمه 354 مليونًا و868 ألفًا و768 دولارًا؛ نتيجة دعوى قضائية بالاحتيال والمبالغة في زيادة ثروته في وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة.
وبحلول شهر أبريل 2024، غرمت المحكمة ترامب 9 آلاف دولار؛ لانتهاكه حرمات المحكمة في أمر صادر عنه يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة وأقاربهم.
وفي يوليو 2025، طالب محمود خليل الناشط الفلسطيني بجامعة كولومبيا إدارة ترامب بتعويض 20 مليون دولار بسبب احتجازه لأكثر من 3 أشهر لأن دعمه الفلسطيني يوتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؛ مؤكدًا أنه احتجازًا باطلًا وإجراءات قضائية كيدية.
وأخيرًا أغسطس الماضي، أعفت المحكمة بنيويورك الرئيس الأمريكي الحالي من غرامة بلغت 515 مليون دولار، في دعوى قضائية عن المبالغة في ثروته.
ويُذكر أن في أبريل 2022، أمرت محكمة نيويورك بتغريم ترامب 110 آلاف دولار يوميًا حتى يتقدم بأوراق تفيد بتفاصيل عن ممارساته التجارية، لكن القاضي أوقف ذلك عندما قدم ترامب تفاصيل بحثه عن السجلات، وعلى الجانب الآخر، خسر ترامب دعاوى تشهير سابقة رفعها ضد شبكة «CNN» وصحيفة «واشنطن بوست» وصحيفة «نيويورك تايمز».
كما خسر ترامب دعاوي تشهير سابقة ضد شبكة «CNN» طالب فيها ب475 مليون دولار؛ نتيجة التشهير به من خلال وصفه بعنصري، متمرد، تابع لروسيا، كذلك صحيفة «واشنطن بوست» وصحيفة «نيويورك تايمز».
تقييد ترامب للإعلام
وهدد ترامب بعض وسائل الإعلام بسحب التراخيص، أبرزها: شبكتي الأخبار ABC وNBC واصفًا إياها أنهما ذراع الحزب الديمقراطي، أو «CNN»؛ للتشهير به في تقرير مسرب من البنتاجون يفيد بأن الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية لم تقضي عليها، حيث وصفت التقارير تقييمًا استخباريًا أمريكيًا مبكرًا للضربات، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكي دمرت النووي الإيراني الذي لن يستمر أكثر من أشهر.
كما أعلنت هيئة البث العام الأميركية (CPB)، توقفها عن العمل -بعد 60 عامًا- بعد سحب تمويلها، حيث كانت توجه أكثر من 70% من الأموال التي تتلقاها من الحكومة إلى أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونجرس بسحب التمويل السنوي الخاص بها، والذي يقدّر مليار و70 مليون دولار، مقابل رفع المؤسسة في الشهر ذاته دعوى قضائية ضد ترامب، بتهمة تجاوز سلطته، ليرد الرئيس الأمريكي برفع دعوى قضائية أخرى طلب فيها من المحكمة عزل أعضاء مجلس الإدارة، وأمرهم بإعادة أي رواتب حصلوا عليها.