مؤشر مديري المشتريات لمصر يرتفع إلى 48.1 نقطة خلال فبراير

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة IHS Markit، خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو48.1 نقطة في مقابل 47.9 نقطة خلال يناير الماضي .
مديري المشتريات: ضغوط الأسعار تقيد الطلب على مستوى القطاع غير المنتج للنفط
أشارت بيانات المؤشر والتي حصل "أموال الغد" على نسخة منها إلى وجود انخفاض في مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال الشهر الماضي ، وسط تأثر خطط الإنتاج وثقة المستهلكين بضغوط الأسعار ،في حين أدت المخاوف المحيطة بالتوقعات الاقتصادية إلى أضعف مستوى الثقة منذ تاريخ الدراسة وذلك على الرغم من أن تضخم تكلفة مستلزمات الانتاج كانت عند مستوياتها المعتدلة خلال الشهر الماضي .
إقرأ أيضاً:
مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع إلى 47.9 نقطة خلال يناير
مؤشر مديري المشتريات لمصر يرتفع إلى 49.0 نقطة خلال ديسمبر الماضي
أضاف التقرير أن المؤشرات الفرعية للانتاج والطلبات الجديدة استمرت داخل منطقة الانكماش خلال شهر فبراير الجاري، حيث أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى وجود انخفاض قوي بالنشاط نتيجة لضعف المبيعات ، في ظل اتجاه كافة المؤشرات إلى تسبب ارتفاع الأسعار الأخير في ضعف معدلات طلب العملاء .
كما أشارت البيانات الأخيرة إلى تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، في أعقاب الارتفاع المفاجئ بأسعار المواد طيلة الفترة الماضية، واستمرت أسعار الشراء في الارتفاع بشكل حاد، على الرغم من تراجع وتيرة الارتفاع إلى أضعف معدلاتها منذ شهر يوليو الماضي، في حين كان هناك انخفاض للشهر الثاني على التوالي في تكاليف الرواتب .
تابع التقرير أن انخفاض النشاط ومعدل الثقة أدى إلى قيام الشركات بتخفيض مستويات التوظيف، مما أدى إلى انخفاض معدلات التوظيف للمرة الرابعة على التوالي، إلا أنه على الرغم من ذلك استطاعت الشركات استيعاب الأعمال الجديدة وسجلت انكماشا طفيفاً في الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي.
لفت التقرير إلى أن القطاعات الأربعة الرئيسية التي شملتها الدراسة، شهد قطاع الإنشاءات أقوى تراجع في الإنتاج والأعمال الجديدة، على النقيض من ذلك، كان التصنيع هو المجال الوحيد الذي شهد توسعا صريحا ولكن بشكل هامشي في الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة.