تقرير: تباطؤ وتيرة تدهور نشاط القطاع الخاص في مصر خلال فبراير

استمر الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في حالة ركود حاد خلال شهر فبراير، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد، وفقا لتقرير مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، الصادر اليوم الأحد.
وقال التقرير إنه نتيجة لذلك، انخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في 9 أشهر، ووصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها. من ناحية إيجابية، انخفضت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في شهر يناير.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر إلى 46.9 نقطة في شهر فبراير مقابل 45.5 نقطة في يناير الماضي، ليشير إلى تراجع مستوى الهبوط، وذلك رغم أنه ظل أقل بكثير من المستوى المحايد عن 50 نقطة.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن مستويات الإنتاج استمرت في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، حيث أفادت الشركات مرة أخرى بضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار. وتراجع معدل انخفاض الطلب عن الشهر السابق لكنه ظل حادا.
وأوضح أن حجم الأعمال الجديدة انخفض بوتيرة أبطأ كذلك، لكن معدل الانخفاض ظل قوياً في شهر فبراير، ويعكس التراجع في كثير من الأحيان انخفاضاً في طلب العملاء بسبب ارتفاع التضخم.
كما جاءت مبيعات التصدير مخيبة للآمال، حيث انخفضت للشهر الثاني على التوالي وبدرجة حادة، حيث أشارت الشركات إلى أن ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي قد أدى إلى تراجع المبيعات، وفقا للتقرير.
وأضاف التقرير أنه نتيجة لذلك، كانت الشركات أقل تفاؤلاً في تقييمها للأشهر ال 12 المقبلة، حيث انخفضت التوقعات الإجمالية منذ بداية العام وكانت أعلى فقط من المستوى المنخفض الذي شهدته في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وتوقع 5% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعاً في الإنتاج، في ظل إشارات إلى أن الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وضوابط الاستيراد ونقص العملات الأجنبية من المرجح أن تستمر طوال عام 2023، وفقا للتقرير.
وكانت معدلات التضخم في مصر قفزت خلال شهر يناير الماضي ووصلت إلى مستوى 26.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 21.9% في ديسمبر الماضي، بحسب بيان سابق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال يناير 25.8% مقابل 21.3% في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك المركزي، إلى 31.2% في شهر يناير الماضي مقابل 24.4% في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيان سابق من البنك.
وذكر تقرير مديري المشتريات أنه في ظل التوقعات القائمة، لجأت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في شهر فبراير، "ومع ذلك، فقد كان معدل الانكماش (في مشترياتها) هو الأقل حدة في أربعة أشهر".
وذكرت الشركات أن ارتفاع أسعار المواد دفعها إلى خفض المشتريات واستخدام المخزون الحالي، مما ساهم في انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
في الوقت نفسه استمرت زيادة متوسط مواعيد التسليم التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط، حيث أشارت الشركات المشاركة إلى مزيد من الضغط على سلاسل التوريد بسبب ضوابط الاستيراد، وفقا للتقرير.
وكان تراجع أداء الموردين هو الأقوى منذ شهر يونيو 2022، إلا أنه كان ضعيفا في مجمله، بحسب التقرير.
وقال التقرير إنه على الجانب الآخر، كان لضوابط الاستيراد تأثير أقل على الأعمال المتراكمة في شهر فبراير، والتي استقرت بعد زيادة دامت ثمانية أشهر.
وأضاف: "ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار يعود جزئياً إلى انخفاض الطلبات الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في قوتها العاملة في الواقع، انخفضت مستويات التوظيف للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ شهر مايو 2022".
على صعيد آخر، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر انخفاضاً ملحوظا في ضغوط الأسعار في شهر فبراير، بعد أن سجل اثنان من مقاييس الأسعار في الدراسة مستويات هي الأعلى في عدة سنوات.
وانخفض تضخم أسعار المشتريات بشكل حاد إلى أضعف مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف في شهر يناير، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، ظل الارتفاع في تكاليف المشتريات حادًا بشكل عام حيث علق العديد من أعضاء اللجنة على ارتفاع أسعار المواد بسبب استمرار انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وفي الوقت ذاته، تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ست سنوات في بداية العام. كما ظل معدل الزيادة أسرع من متوسط السلسلة.
وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "واصلت البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات في مصر الإشارة إلى اضطراب السوق في شهر فبراير، ولكن مع بعض الاستقرار بعد بداية صعبة للعام الحالي".
وأضاف: "فبعد أن وصل معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف خلال شهر يناير انخفض إلى أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر، حيث عانت الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد".
وتابع أوين: "وبالمثل، كان تضخم أسعار الإنتاج هو الأضعف منذ أربعة أشهر، بعد أن سجل أعلى مستوى في ست سنوات تقريبا خلال الشهر السابق. وتقدم هذه النتائج بعض الأمل في أن يبدأ التضخم في التراجع بعد أن وصل إلى %25.8 في شهر يناير".
وذكر:"وبالمثل، لم يكن التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة حادًا في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأول من العام، حيث أدت الأسعار المرتفعة إلى انخفاض قوي ولكن أقل حدة، في الأعمال الجديدة".
وقال أوين: "ومع ذلك، أدى الانخفاض المستمر في الطلب إلى قيام الشركات بخفض مستويات التوظيف بأسرع معدل في تسعة أشهر، في حين انخفض معدل شراء مستلزمات الإنتاج أيضاً بشكل حاد".
وأضاف: "تزامنت الجهود المبذولة لتقليل القدرة الإنتاجية مع تقييم سلبي آخر للإنتاج المستقبلي، حيث انخفضت التوقعات للشهر الثاني على التوالي وسجلت مستوى أعلى بقليل فقط من المستوى القياسي المنخفض المسجل في شهر أكتوبر من العام الماضي".
"ويعني استمرار ضعف الطلب والتضخم المستمر والضوابط المستمرة على الواردات لتقييد تدفقات العملات الأجنبية أنه من المرجح أن تواجه الشركات انكماشا يطول أمده في عام 2023"، بحسب أوين.
وقال أوين: "رغم أن المؤشرات الأولية لانتعاش الاقتصاد العالمي قد تساعد في تحقيق بعض الاستقرار، تعتقد وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن أسواق العملات الأجنبية لم تصل بعد إلى حالة توازنها وأنه من المحتمل أن يظل التضخم في خانة العشرات هذا العام".