تقرير: تدهور نشاط القطاع الخاص في مصر خلال يناير مع انخفاض الجنيه

عانى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط من انكماش حاد في ظروف الأعمال في شهر يناير، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار، وفقا لتقرير مدراء المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، الصادر اليوم الأحد.
وذكر التقرير أن تضخم تكلفة المشتريات في مصر خلال يناير الماضي ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شهر فبراير 2017.
وسجل مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر 45.5 نقطة في شهر يناير مقابل 47.2 نقطة في ديسمبر الماضي.
وأشارت القراءة إلى تدهور حاد في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط كان من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة ل 26 شهرا.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع غير المنتج للنفط، وفقا للتقرير.
وأدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف. كما قدمت الشركات تقييماً متشائما للعام المقبل حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.
وكان سعر الجنيه شهد هبوطا كبيرا مقابل العملات الأجنبية خلال الشهر الماضي، حيث وصل إلى سعر الدولار لمستوى 32 جنيها قبل أن يتراجع ليتداول حول مستوى 30 جنيها.
انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار
أشار التقرير إلى أن تدفقات الطلبات الجديدة بشركات القطاع الخاص في مصر خلال شهر يناير انخفضت بوتيرة ملحوظة وأسرع، حيث أكد كثير من الشركات أن ارتفاع الأسعار قد حد من ميزانيات العملاء. كما انعكس التراجع في انخفاض حجم المبيعات الخارجية مرة أخرى، حيث تراجعت بأكبر معدل منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح أن التضخم كان مدفوعا بالانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للشركات المحلية حيث وصل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو 2018.
وذكر التقرير أن نصف الشركات التي شملتها الدراسة تقريبا شهدت زيادة في تكاليف المشتريات منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وأسرع في النفقات الإجمالية.
وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "أضاف انخفاض قوي آخر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في شهر يناير إلى توقعات التضخم القائمة في بداية عام 2023. وأظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات زيادة تكاليف المشتريات بأعلى معدل في أربع سنوات ونصف، حيث أدى انخفاض الجنيه إلى زيادة أخرى في رسوم الاستيراد".
رفع الأسعار بشكل كبير خلال يناير
قال التقرير أنه نتيجة لزيادة تكاليف المشتريات، رفعت الشركات أسعار إنتاجها بشكل كبير في شهر يناير مع ارتفاع معدل التضخم إلى أسرع معدل مسجل منذ ما يقرب من ست سنوات.
وأضاف أن تجارة الجملة والتجزئة شهدت أكبر ارتفاع في متوسط الأسعار من بين القطاعات الأربعة الكبرى، يليها قطاع التصنيع.
وذكر ديفيد أوين: "أدى ارتفاع التكاليف إلى أكبر ارتفاع في أسعار البيع في الشركات غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير 2017، مما يشير إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر من 21.3% في شهر ديسمبر ويظل مرتفعا طوال معظم العام".
وأدى الارتفاع السريع في الضغوط التضخمية وتأثير ذلك على حجم الطلب إلى انكماش حاد في الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر يناير، وفقا للتقرير.
وأضافت بعض الشركات أن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في المعروض مما أعاق النشاط التجاري وساهم في الارتفاع المستمر في الأعمال المتراكمة.
وتأثرت مواعيد التسليم أيضاً بنقص المواد، حيث أفادت الشركات بوجود تأخير في وصول المواد للشهر الثالث على التوالي، بحسب التقرير.
انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزونات
أوضح التقرير أنه في ظل تقييد المعروض من بعض مستلزمات الإنتاج وانخفاض الطلب أجرت الشركات تخفيضات إضافية على النشاط الشرائي في بداية العام، وكان الانخفاض الحاد في مشتريات مستلزمات الإنتاج أحد أقوى الانخفاضات المسجلة في تاريخ الدراسة الذي يقترب من 12 عامًا.
وبالمثل قلصت الشركات مخزونها من المشتريات للشهر الثالث على التوالي.
وقال ديفيد أوين "وفي وقت لاحق، أشارت أحدث البيانات إلى حدوث انخفاضات حادة في كل من الطلبات الجديدة والنشاط التجاري في شهر يناير. ونتيجة لذلك، قامت الشركات بإجراء مزيد من التخفيض في عمليات الشراء والتوظيف حيث تم تقييد شراء مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بسبب ضوابط الاستيراد والنقص المستمر في الدولار الأمريكي".
هل يعيق التضخم المرتفع الطلب في الأشهر المقبلة؟
بالنظر إلى المستقبل، قدمت الشركات غير المنتجة للنفط تقييما ضعيفًا للإنتاج خلال ال 12 شهراً المقبلة في شهر يناير، حيث انخفض التوقعات العامة إلى ثالث أدنى مستوى لها منذ بدء هذه السلسلة في شهر أبريل 2012، وفقا للتقرير.
وأشار العديد من الشركات المشاركة إلى أن التضخم المرتفع من المرجح أن يعيق الطلب في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن البعض يأمل أن تستقر أوضاع السوق.
وقال ديفيد أوين: "أدى نقص الدولار إلى تفاقم التحديات الاقتصادية بشكل كبير في مصر في عام 2022 وسيظل على الأرجح مشكلة كبيرة هذا العام وبناء عليه، انخفضت توقعات الشركات للأشهر ال 12 القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث تتوقع الشركات أن تؤدي المشكلات المتعلقة بالتوريد والأسعار إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر".
وذكر التقرير أن التوقعات الضعيفة ومستويات النشاط أثرت على التوظيف في شهر يناير، حيث انخفض للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الماضية. ومع ذلك، ارتفع متوسط تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2020 حيث سعت الشركات إلى زيادة الأجور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.