مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع ل48.7 نقطة خلال اكتوبر.. والضغوط التضخمية تسجل أعلى مستوى في 3 أعوام

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMIالتابع لمجموعة IHS Markit الخاص في مصر، إنخفاضاً طفيفاً خلال شهر اكتوبر الماضي ليبلغ 48.7 نقطة، في مقابل 48.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي ، وهي أدنى قراءة له منذ شهر مايو الماضي ، إلا أن ذلك يظل فوق متوسط السلسلة التي بدأت في إبريل 2011.
وأظهرت بيانات المؤشر والذي حصل "أموال الغد" على نسخة منه، أن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط واجه اتساعًا في أزمة سلاسل التوريد خلال شهر أكتوبر، حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في فترة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، حيث تراجعت مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهراً على الرغم من ان الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية ، بما يعني استمرار انتعاش معدلات الطلب بشكل نسبي.
ثقة الشركات تتراجع إلى أدنى مستوى في 6أشهر في ظل أزمة نقص المخزون وتأخيرات سلاسل الإمداد
تابع المؤشر أن أزمة سلاسل التوريد العالمية أجبرت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر على خفض مستويات إنتاجها في بداية الربع الرابع من العام الجاري، بما أدى إلى تسارع وتيرة الانكماش بأسرع معدل منذ شهر أبريل، كما انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد منذ شهر يونيو 2020 ، حيث أشارت الشركات إلى حاجتها للسحب من مخزونها لدعم النشاط التجاري.
أضاف أنه مع نقص الإمدادات وتوسع تأخيرات الشحن، قامت الشركات برفع مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي ، كما واجهت الشركات ارتفاعاً حادًا في أسعار المشتريات، بالتزامن مع ارتفاع أسعارالمعادن والبلاستيك والتغليف ومواد البناء.
كما أظهر المؤشر أن معدل تضخم أسعار المشتريات يعد هو الأسرع منذ شهر أغسطس 2018 ، مما أدى إلى زيادات هي الأكثر حدة في كل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات خلال نفس الإطار الزمني.
يأتي ذلك فيما ظلت معدلات الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط قوية نسبيًا في شهر أكتوبر، حيث واصلت العديد من الشركات الإبلاغ عن تحسن المبيعات، لا سيما في قطاعات السياحة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الإنتاج والذي أعاق الطلب في بعض المناطق. ومع ذلك، كانت أسواق التصدير ضعيفة، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أسرع انخفاض في الطلبات الأجنبية منذ مايو 2020، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض هامشي في إجمالي الطلبات الجديدة.
مؤشر مديري المشتريات: ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2018
تابع التقرير أن تدهور سلاسل التوريد قد أثر بشكل أكبر على توقعات الشركات للإنتاج المستقبلي خلال اكتوبر الماضي ، فبعد صعوده إلى أعلى مستوى قياسي في شهر سبتمبر، شهد المؤشر المعني أكبر انخفاض شهري له على الإطلاق بأكثر من نقطة، مما أدى إلى انخفاض التوقعات إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أبريل، وسط تنامي للقلق لدى الشركات بشكل خاص من أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تراجع الطلب.
ومن ناحيته قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit ، إن "توقف تعافي القطاع غير المنتج للنفط المصري في شهر أكتوبر في ظل تفاقم مشاكل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، فبعد أن كانت أقل تأثرًا في السابق من أوروبا ومناطق أخرى، بدأت الشركات المصرية تشعر بعبء النقص في المواد على كل من الإنتاج والمخزون، حيث انخفض الأخير بأعلى معدل في 16 شهر، وسط توقعات أن يمتد إلى مزيد من التخفيضات في الإنتاج بحلول نهاية العام.
في الوقت نفسه، ارتفعت التكاليف المتعلقة بمشتريات مستلزمات الإنتاج منذ أغسطس 2018 ، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع إلى أقصى حد في نفس الفترة الزمنية، حيث انتشرت الضغوط التضخمية عبر مجموعة واسعة من مستلزمات الإنتاج منها المعادن والبلاستيك والمنتجات الخشبية ومواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، بما يشير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواجهون صعوبة في تجنب ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة".