«خارجية الشيوخ»: تعديلات «السلك الدبلوماسى» تهدف إلى خفض وترشيد الانفاق

بدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون السلك الدبلوماسى، وعرض النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.وذلك خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن.
وقال «عمر» هناك عدد من الإيضاحات وردت من الحكومة في هذا الشأن وأولها أن وزارة الخارجية، اوضحت أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وأضاف «عمر» أن وزارة المالية اوضحت أنها قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
وأشار إلى أن وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، أفادت أن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع -فقط- سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
و تابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «لقد تباينت آراء الأعضاء حول قصر مدة الانتداب والذي قد يؤثر على المردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضح ممثل الحكومة أن المدة في الماضي كانت مطلقة وترتب على ذلك رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تحملت الدولة تعويضات الأحكام القضائية، ولهذا تم تقنين مدد محددة للابتعاث في مشروع القانون، وأضاف أن العمل بالمكاتب الفنية غير مرهون بأشخاص حيث إنها كيان مؤسسي مستمر وغير متعلق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هذا يدعم فكرة العمل المؤسسي».
واكد على أن اللجنة المشتركة وتوصياتها تؤيد فكرة ترشيد النفقات الحكومية وذلك مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الانفاق الحكومي.
كما عرض التعديلات التي أدخلتها اللجنة وقد تضمنت استبدال عبارة «المكاتب الفنية» بدلًا من عبارة «بعثات التمثيل» أينما وردت بالمادة (88)، وذلك لأن بعثات التمثيل تشمل جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأشار إلى إنه تم استبدال كلمة «الموظفين» بدلا من كلمة «العاملين» للاتساق مع البند الخامس من المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016. كما تم إضافة عبارة «بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة؛ والمادة (89) من هذا القانون» لعجز المادة (88)؛ لضمان عدم إخلال القرارات التنظيمية التي ستصدر عن وزير الخارجية والمنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة وقواعد الندب إليها، بما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (88) من قواعد في شأن مدة الندب وتجديده وما تضمنته المادة (89) من أحكام تتصل بتنظيم عمل الملحقين الفنيين.