اتفاق مصرى مع صندوق النقد على برنامج التمويل

أعلن البنك المركزى، ووزارة المالية، نجاح الاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى.
وأسفرت زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولى، ويستهدف الجانبان الإعلان عن الاتفاق النهائى الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة فى القريب العاجل.
يتضمن البرنامج الإصلاحى 3 محاور رئيسية تتمثل فى التدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، فعلى جانب التدابير الخاصة بالسياسات المالية يستهدف استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع، وصولًا إلى مستويات تقل عن 80٪ من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية، خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة، وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة، الذى يستهدف تحسين كل أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى.
وعلى جانب السياسة النقدية يستهدف البرنامج استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية بصورة سريعة، والعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى، وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.