وزير الري: إزالة 53 ألف مخالفة تعديات على مساحة 7.8 مليون متر بالمحافظات حتى الآن

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، والتوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.
واستعرض وزير الري خلال لقاءه القيادات التنفيذية بالوزارة، الثلاثاء، موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، والتنبيه على أجهزة الوزارة بالعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وقال «عبدالعاطي»، إنه تم حتى الآن إزالة حوالي 53 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 7.8 مليون متر مربع، موجهًا لكل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
وأضاف وزير الري، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4818 كيلومتر، وجاري العمل في ترع بأطوال 4045 كيلومتر أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2999 كيلومتر، ليصل اجمالى الاطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11862 كيلومتر، كما تم تأهيل 63 كيلومتر من المساقي حتى الآن.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاءه قيادات وزارة الري إنه تم متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلومتر من الترع وجارى تنفيذ 1516 كيلومتر أخرى، مشيرًا إلى متابعة موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه بقيام لجان تفتيش من الوزارة بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهيرات على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأوضح وزير الري إنه تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 230 كيلومتر منها، وتنفيذ 26 كيلومتر حتى الأن.
وأشار «عبدالعاطي»، إلى إنه فيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فقد تقدم 20360 منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 16403 فدان، مع الإستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الرى الحديث، والتى أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1.350 مليون فدان خلال الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي.
ووجه وزير الري برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.
ولفت «عبدالعاطي»، إلى أهمية الإلتزام بالجداول الزمنية للمشروعات التي يجري حاليا تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير، وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة.
واستعرض وزير الري خلال الاجتماع مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، والمناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، وحماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، وحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، وحماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
وأكد «عبدالعاطي»، أنه يجري حاليًا اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذي يهدف لتحسين أعمال الرى في 5 محافظات تضم أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
ولفت وزير الري إلى أهمية مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي 2.40 مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.