استطلاع رأي.. نائبة تطالب الحكومة بمعرفة أسباب هجرة الشباب

طالبت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الحكومة باجراء استطلاع رأي بين الشباب لمعرفة أسباب هجرة الشباب سواء الشرعية أو غير الشرعية وقالت «عبدالناصر»: «نريد أن تصبح مصر دولة جاذبة للشباب وليست طاردة لهم
و اضافت: «أطالب الحكومة بتنفيذ برامج تحفيزية للشركات والمصانع الخاصة لتدريب الشباب والزامهم بتقديم ما يفيد تدريبهم لعدد معين من الشباب كل في مجاله مع اقراراتهم الضريبية وخلق فرص عمل في كل المجالات».
و تابعت: «لا نريد أن يكون هناك تعيين في الحكومة للشباب انما القطاع الخاص سيكون الحل، ويجب على الحكومة أن تقوم بدورها حتى لا يكون طريق الشباب هو ترك البلد سواء بهجرة شرعية أو غير شرعية».
و يستهدف المشروع وفقا لتقرير اللجنة التشريعية، تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص. جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016- 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي. وتسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة. ولم يستحدث المشروع تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة في القانون القائم فقط إنفاذًا للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول بالير