«النواب» يناقش تعديل «الهجرة غير الشرعية» لتغليظ العقوبات

يبدأ مجلس النواب، خلال جلساته المقرر لها غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والذى يهدف لتغليظ العقوبات للجرائم المنصوص عليها فى القانون.
وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها حول مشروع القانون: تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وباتت من الجرائم التى تهدد أمن الدول واستقرارها، الأمر الذى دفع المجتمع الدولى للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000، للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الظاهرة عبر البر والبحر والجو.
وأشار التقرير إلى أن مصر تأثرت كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية، باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للظاهرة، ولذلك تبذل جهودًا كبيرة لمواجهتها، انطلاقًا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول، موضحًا أن الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة، تشير إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع، وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة.
وأكد التقرير أن الدولة تنتهج خلال السنوات الأخيرة الماضية منهج تطوير وتحديث القوانين والتشريعات القائمة، لمواكبة التطور الذى تشهده الدولة، ولترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، ولتحقق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات التى تتطلب بين الحين والآخر التحديث والتجديد، وهى أمور تؤكد أن النصوص القانونية غير جامدة، وأنها مرنة لتكون قادرة على تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأهداف المجتمع، ولأجل ذلك يتم تجديد صياغتها كلما كانت هناك حاجة لذلك.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوة استباقية لمواجهة الظاهرة، من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية، وكان من المنطقى أن تسارع تلك اللجنة فى مرحلة لاحقة لوضع استراتيجية متكاملة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030، وتستند إلى دعائم راسخة ألا وهى احترام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة المجتمعية والإقليمية والدولية.
وأوضح التقرير أن المشروع جاء متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026، والتى تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدون إلى مصر بشكل غير شرعى، كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، كما أن مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريمًا جديدًا إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.
وأكد التقرير أن المشروع جاء متماشيًا مع القواعد الدستورية، وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، ومنها ديباجة الدستور التى تنص على: «نكتب دستورًا يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية»، كما توافق مع المواد 59: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها»، والمادة 89: «تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك». والمادة 93: «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة».
ومن أبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة عام 2000، والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 294 لسنة 2003، والبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو، و«untoc»، التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 297 لسنة 2004، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2010، التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى 277 لسنة 2014.
ورأت اللجنة أن المشروع جاء متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن مشروع القانون المعروض جاء لحماية الأمن القومى، وكخطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى للقضاء على تلك الظاهرة، مع تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو حماية لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون: تُستبدل بنصوص المواد أرقام 6، 7، 8، 15، الفقرتان الأولى والثانية، من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ونصت المادة 6: «يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا».
وتابعت: «وإذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه، وإذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة، وإذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى، وإذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة، وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ونصت المادة 7 على: «أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 6، فى أى من الحالات الآتية: إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وإذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
وإذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما فى ارتكاب الجريمة، وإذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 3 أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمى الأهلية أو ذوى الإعاقة، وإذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، وإذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، وإذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة».