يناقش مجلس النواب خلال انعقاد جلساته الأسبوع الحالي، التي تبدأ غداً تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. مواجهة جديدة مع الهجرة غير الشرعية يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تزايدت في الآونة الأخيرة مرة أخرى، وباتت من الجرائم التي تهدّد أمن الدول واستقرارها، الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها، وقد تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية، باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية، ولذلك تبذل جهوداً كبيرة لمواجهتها، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع. مصر تتبع سياسات ورؤية ناجحة منذ 2016 وشدد التقرير على أن مصر تتبع سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ووضع التشريعات لمكافحتها بما أدى إلى نجاحها فى وقف تدفّق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية. وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، وكان لزاماً على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع بتشديد العقوبات المقرّرة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب. ويتماشى القانون مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «2016 - 2026»، التي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدون إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة. تغليظ العقوبات المقرّرة فى القانون القائم ولم يستحدث مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو تجريماً جديداً، إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو. وتقضي التعديلات باستبدال نصوص المواد أرقام: 6 و7 و8 و15- الفقرتين الأولى والثانية من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، حيث شدّد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين 6، و15 بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة 6 السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسّط في هذا الجرم، والسجن المشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بالمادة ذاتها. كما شدد مشروع القانون في المادة «15 فقرة أولى» وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت «الفقرة الثانية» من المادة ذاتها على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. وتضمنت مادة 7: تشديد عقوبة الغرامة لتصبح «لا تقل عن مليون جنيه» بدلاً من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى، وخمسة ملايين جنيه، بدلاً من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى.
