غضب ضد وزير التعليم.. و«النواب» يقرّ «هيئة الجودة» فى مجموعه

وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء «هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد» فى مجموعه، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على المشروع المقدم من الحكومة إلى الجلسات المقبلة، يأتى هذا وسط حالة غضب من النواب بسبب اعتذار د. طارق شوقى، وزير التعليم، عن عدم حضور جلسة مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة له.
وقال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الذى ترأس الجلسة العامة أمس، إنه كان من المقرر عقد جلسة غدًا، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التعليم، إلا أنه سيتم تحديد موعد لاحق لمناقشة طلبات الإحاطة، وشهدت الجلسة انتقادًا للوزير والعملية التعليمية اثناء مناقشة مشروع القانون وأعلن أكثر من نائب رفضه القانون.
ورفض عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلاً: «حصل لى ذهول وأنا أنظر للقانون لأن مصر بها ما يقرب من 53 هيئة اقتصادية ونُفاجأ بمشروع لإنشاء هيئة جديدة لن تضيف جديدًا، خاصة أن لدينا قانونًا لهيئة أخرى تسمى ضمان الجودة والاعتماد فنروح نزود هيئة جديدة بموازنة جديدة، ورفضى للقانون ليس لمحتواه وإنما لأننا لا نستغل قدراتنا صح لذلك أرفض المشروع».
ووجه علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سؤالين لوزيرى التعليم والتعليم العالى، قائلًا: «هل التعليم الموجود فى مصر الآن يُخرّج لنا أجيالًا تفتخر بها مصر، أمثال أحمد زويل أو سميرة موسى أو نجيب محفوظ، والدكتور مجدى يعقوب، وهانى عازر، وأحمد لطفى السيد؟ والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد منذ أيام على أن بناء الإنسان يبدأ من جودة التعليم ولكن الحكومة عاجزة عن تخريج جيل جديد نفتخر به ويحمل راية العلم والبحث العلمى».
وطالب «عابد» الوزير بالنزول إلى المدارس وزيارتها فى القرى والأرياف ليرى التكدس داخل الفصول، ومستوى المدارس، وتابع أنه لا توجد خطة واضحة من الحكومة بشأن تطوير التعليم، فيما انتقد ضياء داوود، عضو مجلس النواب، اعتذار وزير التعليم عن عدم حضور جلسة مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة له، مضيفًا: «الوزير مش بيحضر اجتماعات لجان ولا جلسات، والوزارة أصبحت وزارة تسيير أعمال واللى فى دماغه بيعمله، ولو البرلمان لم يحاسب الوزير يبقى بيفوت وبيفرط فى حقه الرقابى».
وتابع «داوود»: «المضامين الواردة فى القانون فضفاضة وستُحفظ فى الأدراج وبرلمان يسلمه لبرلمان آخر قادم»، وتساءل: «هل يتناسب التعليم الموجود مع مصر الحديثة؟ هل القانون يجب أن يحضر مناقشته رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزير التعليم حتى نعرف كم ستدفع مدارسنا مقابل جودة التعليم؟». وقال: «الوزير يشتكى من نقص المعلمين ويلجأ إلى المتطوعين، هو إحنا هنعلم ولادنا بمدرسين متطوعين، هو الوزير شغال إزاى ولديه عجز 250 ألف معلم، فالحل وطوق النجاة للبلد دى فى التعليم والصحة، واللى هيحافظ على الطرق الجديدة والمشروعات هم المتعلمين جيدًا»، وأعلن رفضه مشروع القانون.
ووصف أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إجراءات الحكومة بشأن التعليم بأنها «عرجاء» ولا تقدم ما يؤكد مواكبتها تطوير التعليم، وأضاف أن هناك تخبطًا من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التى يقوم بها رئيس الجمهورية لتطوير التعليم، وتابع: «نوافق على مشروع القانون ولا نوافق على سياسة وزارة التعليم».
فيما أعلن هانى أباظة، النائب عن حزب الوفد، رفضه المشروع، قائلاً إنه لم يتغير عن القانون السابق ولا يرقى الى طموحات الشعب المصرى، وأضاف متسائلًا: «أين العمود الفقرى فى جودة التعليم، مستقبل مصر، ومستقبل أبنائنا وجودة التعليم استحقاق لا يمكن أن نفرط فيه، ونحن خارج التصنيف الدولى، مفهوم التعليم لدينا مختلف ولا يوجد جودة، ومنظومة التعليم مهانة ومنتج التعليم ضايع ولا توجد تنمية مستدامة».
وأعلن عبدالحميد هاشم، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون، وقال: «تعليم إيه اللى إحنا بنتكلم عليه؟ من سيذهب للجامعات الأهلية والخاصة والجامعات الحكومية وإحنا لدينا عجز فى المعلمين يصل إلى 300 ألف معلم، لو استمر التعليم بنفس الطريقة الحالية فمصر فى خطر».
وأضاف «هاشم»: «نحن نرى ترقيات فى التعليم بدون مبررات وكوسة، ولدينا فصول بلا مدرسين ومعلم يُهان، ورغم أن هذا القانون مطلوب لكنى أرفضه، لأنه يذكرنا بالمثل الفلاحى (جبنا الخولى ومفيش أنفار)، هيئة جودة مين على مين».
وقال أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان: «إحنا بنعمل اللى علينا تشريعيًا، لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل»، وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أن الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: «أين النتائج؟»، وطالب بضرورة التركيز فى جودة التعليم على وضع ذوى الإعاقة فى الاعتبار، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المدارس لا تضع ذوى الهمم فى اعتبارها، ووافق على القانون مع تحفظه على أداء الهيئة.