وزير التعليم يهرب من المحاكمة البرلمانية

بعد اعتذاره عن عدم الحضور لمناقشة 114 سؤالاً وطلب إحاطة

«أباظة»: التعليم فى أزمة حقيقية ومنظومة التعليم مهانة والمنتج ضائع ونحن خارج التصنيف الدولى
برلمانى يتساءل: مش عارف هو الوزير مش بيتكشف على برلمان ولا إيه؟
«داود»: الوزير بيعمل اللى فى دماغه.. وطوق النجاة للبلد دى فى التعليم والصحة
114 أداة رقابية منها طلبات تخص نقص عدد المدارس وسوء الأبنية التعليمية وكثافة الفصول وعدد المدرسين والتخبط فى تطوير المناهج والتنمر وتسرب الطلاب
شهد إعلان المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب ورئيس الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، اعتذار وزير التعليم عن عدم حضور جلسات المجلس هذا الأسبوع، نظراً لارتباطه بحضور مؤتمر للتعليم فى الإمارات ممثلاً لمصر، هجوم عدد كبير من النواب فى الجلسة العامة، بعد عزم البرلمان محاكمة طارق شوقى ومواجهته ب114 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة تتناول مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائى، وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتى التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
وأضاف المستشار سعد الدين أنه سيتم تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة الموجهة لوزير التعليم حيث كان مقرراً نظرها خلال جلسة الثلاثاء المقبل إلى جلسة أخرى يحدد لها موعد لاحق، على أن يستمر المجلس فى نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعماله يومى الأحد والاثنين فى جلسة الثلاثاء.
من جهته هاجم النائب الوفدى هانى أباظة مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مؤكداً أنه لم يتغير عن القانون السابق، ولا يرقى إلى طموحات الشعب المصرى، متسائلاً أين العمود الفقرى فى جودة التعليم مستقبل مصر، ومستقبل أبنائنا، وجودة التعليم استحقاق لا يمكن أن نفرط فيه.
وأعلن «أباظة» فى الجلسه العامة أمس رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى مشروع القانون على تطوير أداء منظومة التعليم فى مصر والنهوض بمستوى التعليم بجميع مستوياته، وتحديد الرسوم التى تتقاضاها الهيئة فى سبيل إتمام الزيارات
للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، مؤكداً نحن فى أزمة حقيقية، فنحن خارج التصنيف الدولى، مفهوم التعليم لدينا مختلف ولا توجد جودة.
وأضاف «أباظة» أن الرئيس أكد، فى مؤتمر التعليم العالى السابق، ضرورة ضمن جودة التعليم موضحاً أن منظومة التعليم مهانة ومنتج التعليم ضايع ولا توجد تنمية مستدامة.
وتابع «أباظة» إننا إذا وافقنا على هذا القانون فسنكون مشاركين فى مؤامرة على الوطن.
وقرر المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة، حذف كلمة مؤامرة على الوطن من المضبطة.
وانتقد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، اعتذار الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، عن عدم حضور جلسة مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة له الثلاثاء المقبل.
وقال «ضياء»، خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد: «مش عارف هو الوزير مش بيتكشف على برلمان ولا إيه، لا بيحضر اجتماعات لجان ولا جلسات، والوزارة أصبحت وزارة تسيير أعمال، واللى فى دماغه بيعمله.. ولو البرلمان لم يحاسب الوزير يبقى بيفوت وبيفرط فى حقه الرقابى».
وتابع: «المضامين الواردة فى القانون فضفاضة وستحفظ فى الأدراج وبرلمان يسلمها لبرلمان آخر آتٍ»، متسائلاً: «هل يتناسب التعليم الموجود مع مصر الحديثة، هذا القانون يجب أن يحضر مناقشته رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزير التعليم، حتى نعرف كم ستدفع مدارسنا مقابل جودة التعليم».
وأضاف: «الوزير يشتكى من نقص المعلمين ويلجأ إلى المتطوعين، هو إحنا هنعلم ولادنا بمدرسين متطوعين.. هو الوزير شغال إزاى ولديه عجز 250 ألف معلم»، موضحاً: «الحل وطوق النجاة للبلد دى فى التعليم والصحة، واللى هيحافظ على الطرق الجديدة والمشروعات هم المتعلمون جيداً»، معلناً رفضه لمشروع القانون.
ووجه علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، سؤالين إلى وزير التعليم بشأن التعليم الموجود فى مصر الآن، قائلاً: «هل التعليم الموجود فى مصر الآن هيخرج لنا أجيالاً تفتخر
بها مصر ويفتخر بها المصريون».
كما طالب رئيس نقل النواب، النائب علاء عابد، وزير التعليم بالنزول إلى المدارس وزيارتها فى القرى والأرياف ليرى التكدس داخل الفصول، ومستوى المدارس.
وأكد رئيس نقل النواب، النائب علاء عابد، أنه لا توجد خطة واضحة من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التى يقوم بها.
وهاجم النائب أحمد خليل، عضو مجلس النواب وزير التربية والتعليم، وامتد الهجوم للدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم: رغم موافقتنا على القانون إلا أن هناك أموراً تحتاج إلى إجابات، منها أن الهيئة لم تحقق مستهدفاتها إلى الآن.
وتابع: هل الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، «استغنت» عن الحضور إلى المجلس فى جلسة تتم خلالها مناقشة قانون يتعلق بالهيئة الخاصة بها، كما أن مستوى العملية التعليمية ككل كانت تحتاج إلى حضور وزير التعليم الذى عليه الانتباه من وجود أمور تؤدى لتراجع العملية التعليمية، وأن النواب كانوا فى احتياج لاستيضاح العديد من الأمور منه قبل أن يخبرهم بسفره إلى الإمارات.
كان مجلس النواب قد خصص الثلاثاء المقبل لمساءلة وزير التربية والتعليم، قبل اعتذاره، حيث كان سيواجه أعضاء مجلس النواب الوزير بنحو 114 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة و7 أسئلة طلب إحاطة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائى وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتى التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين مادياً واجتماعياً، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة وسياسة الحكومة، بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، كما يواجه النواب الوزير بنحو 7 طلبات إحاطة عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
وكان فى المواجهة والمحاسبة 10 طلبات إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، بالإضافة إلى 9 طلبات إحاطة عن سرعة الانتهاء من إنشاء بعض مبانى مديريات التربية والتعليم، وعن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم، وعدم إدراج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمى، وعن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار.
وعدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعى بحى المعصرة، وهناك سؤالان أيضا عن ضوابط السماح للطلاب ذوى الإعاقة، باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسى وغياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.