3 قوانين و152 أداة رقابية لوزير التعليم أمام البرلمان الجلسات المقبلة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش يوم الأحد تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما يناقش أيضا فى نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

ويناقش ايضا فى جلسة الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويستكمل خلال جلسة يوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويناقش فى جلسة يوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عنقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.
ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية، والشئون الأفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019
وينظر خلال نفس الجلسة نحو 19 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب عن إنشاء مكاتب بريد ورصف طرق وتوسعتها توفير أجهزة طبية بعدد من المستشفيات.

ويخصص المجلس جلسة الثلاثاء لتكون رقابية، حيث يناقش نحو 152 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم حول طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات وغياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.