«النواب» يفتح ملف «الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار»

تشهد جلسات البرلمان هذا الاسبوع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة وأسئلة المناقشة العامة الموجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
وتقدم بالطلبات التى يتم مناقشتها يوم الثلاثاء كل من النواب إسماعيل نصر الدين والعضو سيد أحمد محمد سيد أحمد وإلهام المنشاوى وإيهاب عبدالعظيم وأكثر من 20 نائبا.
وتشهد الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من مجدى ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإدارى والرقابى بالمديريات التابعة لوزارة التموين وكذلك طلب النائب أيمن أبوالعلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق والعضو سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويناقش المجلس طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن منظومة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد أسعار عادلة لها وطلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار.
وتناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب عبدالمنعم العليمى، عن ضرورة نقل مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية.
كمات تناقش جلسات البرلمان هذا الاسبوع تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 47 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب
وتشهد جلسة اليوم الأحد لموافقة النهائية على عدد من تقارير اللجان فى جلسات الاحد المقبل ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
كما يأخذ البرلمان الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان بشكل نهائى على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.
ويأخذ البرلمان أيضا الموافقة على تقرير اللجنة الخطة والموازنة عن:قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية ومشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويصوت البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتشمل المناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.
وتشهد جلسة الأحد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومى، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
كما تشهد جلسة الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.