الأحد.. «النواب» يأخذ الرأي النهائي بشأن «التصالح في مخالفات البناء»

«النواب» يستعرض طلبات إحاطة للحكومة حول الرقابة على الأسعار الثلاثاء المقبل
قرر مجلس النواب برئاسة على عبد العال، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء خلال جلسة عامة الأحد المقبل.
وبالإضافة إلى نظر المجلس، 25 طلب مناقشة عامة لموضوعات تدور في أغلبها حول سياسة الحكومة نحو سد عجز المدرسين، وتقنين أراضي الري، وتنمية الصعيد، يأخذ البرلمان التصويت النهائي على حزمة مشروعات قوانين، هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
كما يناقش المجلس في الجلسة نفسها تقارير برلمانية حول عدة مشروعات قوانين منها: مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.
ويواصل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى تقرير للجنة الخطة والموازنة حول قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية.
وفي حين تركز جلسة الاثنين على مناقشة قائمة طويلة من الاقتراحات برغبات المقدمة من نواب البرلمان، حول مشكلات محلية في دوائر الجمهورية، تستعرض جلسة الثلاثاء العديد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع السلع، بالإضافة إلى تصويب الأخطاء التي تشوب عمل منظومة الدعم الحكومي.