الجلسة العامة للبرلمان تناقش 8 مشاريع قوانين غدا

تشهد جلسة البرلمان، صباح غد الإثنين، نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 647 لسنة 2017 لمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018.
فى سياق آخر تشهد الجلسة العامة للبرلمان الغد، تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب منها طلب المناقشة المقدم من بدوي النويشي وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرا وهي الأولى بالرعايه الاجتماعية وطلب مناقشة مقدم من شيرين فراج وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وعدم تغيير طبيعتها وطلب المناقشة المقدم من شيرين فراج وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية واحتياجات السوق المحلي.
وتشهد الجلسة طلب المناقشة المقدم من بسام فليفل وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن خزانات المياه العلوية والتي تم إنشاؤها ولم يتم تشغيلها مما يعد إهدارًا للمال العام خاصة بمركزى طلخا ونبروة بمحافظة الدقهلية وطلب المناقشة المقدم من بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية وخاصة بمركز طلخا ونبروة محافظة الدقهلية وطلب المناقشة المقدم من مي محمود أحمد وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن التواصل الإعلامي المصري في القارة الأفريقية وطلب المناقشة المقدم من مى محمود أحمد وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة وزيادة الصادرات المصرية إلى دول قارة أفريقيا، وطلب مناقشة مقدم من عبد الحميد كمال و20 عضوًا عن سياسة الحكومة تجاه مخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية، وطلب المناقشة المقدم من عبد السلام الخضراوي و19 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل العمالة في مصر في ظل التحولات النوعية في مجال الخدمات وأساليب الإنتاج.
كما يأخذ المجلس، الرأي النهائي خلال تلك الجلسة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد أبو حامد وهشام والي ومحمد سيد الكومي وكارولين ماهر وطارق الخولي وآخرين أكثر من 10 عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 و80 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
وينظر الأعضاء أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرون أكثر من 10 عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجنة الصناعة والشؤون الاقتصادية وخطة الموازنة عن قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 الذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9-10-2015 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة اسلسكا مصر بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا -فرنسا والموقع في القاهرة بتاريخ 31-10-2016.