تناقش الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، الإثنين القادم، 9 طلبات مُقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة بمختلف القطاعات بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية. من جانبها، رصدت "الفجر" محاور الجلسة على النحو التالي: خلال الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد الإثنين القادم، سيتم مناقشة طلب النائب بدوى النويشى وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرًا وهى الأولى بالرعاية اجتماعيًا، ومناقشة طلب النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وعدم تغيير طبيعتها وآخر بشأن سياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية لتوفير احتياجات السوق المحلى. بالإضافة إلى مناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن خزانات المياه العلوية والتى تم إنشائها ولم يتم تشغيلها مما يعد إهدارًا للمال العام خاصة بمركزى طلخا ونبروه – محافظة الدقهلية وآخر بشأن سياسة الحكومة بشأن تطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية وخاصة بمركزى طلخا ونبروه – محافظة الدقهلية. وتناقش الجلسة العامة أيضًا طلب النائبة مى محمود أحمد وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن التواصل الإعلامي المصري بالقارة الأفريقية، وآخر بشأن سياسة الحكومة نحو زيادة الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى مناقشة طلب النائب عبد الحميد كمال وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة تجاه مخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية، ومناقشة طلب النائب عبد السلام الخضراوى وتسعة عشر عضوا عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل العمالة فى مصر فى ظل التحولات النوعية فى مجال الخدمات وأساليب الإنتاج. وسيتم خلال الجلسة التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، بالإضافة إلى مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018 . كما سيتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب: محمد أبو حامد، هشام والى، محمد سيد الكومى، كارولين ماهر، طارق الخولى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، وسيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.
كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من العضو المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وستناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 ، الذى تم اعتماده فى جنيف بتاريخ 9 / 10 / 2015، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة اسلسكا – مصر بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية – اسلسكا – فرنسا والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/10/2016.