الأحد.. "النواب" يأخذ الرأي النهائي على مشروع تنظيم السجون

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وقرارات رئيس الجمهورية، وطلبات الإحاطة، إلى جانب أخذ الرأي النهائي في مستهل جلساته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والذي وافق عليه المجلس في مجموعه في الجلسة العامة أول أمس /الثلاثاء/.
ويقضي التعديل في مشروع قانون تنظيم السجون بأن يكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة، مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاءها في السجن لتكون 6 أشهر بدلا من 9 أشهر، للاستفادة من هذا الإفراج.
ويناقش المجلس في جلسته يوم الأحد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصري، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائب هاني أباظة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
كما يناقش المجلس في جلسته العامة يوم الأحد تقريرين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض الصرف الصحي في الفيوم، بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مايو 2017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2017، وطريقة إقرار الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة اسلسكا-مصر بين وزارة التعليم العالي، والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية – اسلسكا – فرنسا، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017.
ويناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاقيات الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع.
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة ذاتها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 517 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحقة باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001.
ويستأنف مجلس النواب جلسته العامة يوم الاثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة.
كما يناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة، والمقيدة برقم 229 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأي المكتب الفني.
كما تتضمن الجلسة العامة يوم الاثنين 26 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
و يناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2017 ، للوقوف على أسباب عدم استكمال إنشاء فرع جامعة الأزهر بالمحافظة ، والذي كان من المخطط تشغيله سنة 2016 ، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران.
كما يناقش النواب تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى مدينة العلمين الجديدة بتاريخ 18 نوفمبر 2017 لتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمدينة.
كما يناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الماضي، وذلك لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم، ووسائل رعايتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم، والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسحون.
ويستأنف مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة، وعدم تحقيق الإصلاح الإداري المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية، وخطة الحكومة للتعيين في الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة.
كما تشهد الجلسة ثلاثة طلبات مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن التعيين في الوظائف العامة، وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، إلى جانب المسابقات التي يُعلن عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التي تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة، مما يصيب الشباب الذي لا تنطبق عليه الشروط بالإحباط.
وتتضمن الجلسة العامة طلبات إحاطة عن خطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة، وطلب إحاطة عن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، إلى جانب سؤالين عن تراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي ، والإحصاءات الخاصة بأعداد وأسباب الوفاة المرضية في مناطق شرق القاهرة.