"إشادة للحكومة ورسالة للأعلى للإعلام وتحذير للنواب".. أهم ما جاء بالجلسة العامة للبرلمان

شهدت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها الموافقة النهائية على قانون الشركات المساهمة بالإضافة إلى إحالة عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية لمناقشتها.
من جانبها رصدت "الفجر" أهم ما جاء بجلسة اليوم على النحو التالي:
أحال مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين وبعض قرارات رئيس الجمهورية وبعض التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالى 2016/ 2017 للجان النوعية لمناقشتها، وضمن المشروعات والقرارات المحالة للجان قرار رئيس الجمهورية الخاص بالصندوق العربى للإنماء، بشأن تقديم منحة لمصر لتمويل إعداد دراسة جدوى مشروع استزراع وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، وقرارا آخر بشأن منحة لتعزيز قدرات هيئة الرقابة المالية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع القانون المُقدم من النائب إسماعيل نصر الدين بشأن تعديل أحكام القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون للجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والشؤون الدستورية، ومشروع النائب محمد عبد الله بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء وإعمار وتنمية المناطق المضارة من الأعمال الإرهابية، للجنة مشتركة من لجان التضامن والتشريعية والدفاع والقوى العاملة والإدارة المحلية.
وتمت إحالة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فرج عامر بشأن تعديل أحكام القانون 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار، إلى لجنة الإعلام ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بالإضافة إلى إحالة برتوكول إنشاء جامعة اسلسكا بمصر بين وزارة التعليم العالى بمصر والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا بفرنسا والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2017، وذلك إلى لجنة الشئون التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.
كما وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها، وتشمل طلبات المناقشة العامة المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة لتحديد موعد لمناقشتها، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن البطالة وتأثيرها على الشباب، وطلبا من النائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة تجاه العمالة المؤقتة، خاصة عمال التشجير، وطلبا من النائبة غادة موسى عن سياسة الحكومة لمواجهة انهيار صناعة الأثاث، خاصة فى محافظة دمياط، ما أدى لتشريد آلاف العمال.
وحرص الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد على توجيه إشادة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أعمالها في الآونة الأخيرة قائلا: "من هنا لابد أن نحيى الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على اختيارها كي تشغل منصب وزيرة للاستثمار وشهادتي مجروحة بكل تأكيد".
ووافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فى مجموعه، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.
كما طالب رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان بعدم التحدث في الهاتف المحمول أثناء انعقاد الجلسة العامة، قائلًا : "الجلسة مُصورة وغير مقبول إطلاقا أن يظهر النائب وهو يمسك الهاتف في الجلسة".
كما قال الدكتور على عبد العال، إن حرية الصحافة هي الضمانة الأساسية لمجتمع ديمقراطي حر، مؤكدًا أن هناك بعض الهفوات من بعض الصحفيين والإعلاميين يقومون بأعمال غير مفهومة ودعا الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى إعمال أحكام القانون في إطار الدستور.