أكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، سيستعرض في جلسة الأحد المقبل، التعديل الوزراي المرتقب على حكومة المهندس شريف إسماعيل. وأضاف المصدر فى تصريح لمصراوي، أن الجميع فى البرلمان يعلمون أن التعديل الوزاري سيعرض على المجلس في موعده يوم الأحد، وأن عدم إدراج مناقشة التعديل الوزاري في جدول أعمال الجلسة العامة لا يعني عدم مناقشته. وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراي، حيث يقول نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. فى سياق آخر تشهد الجلسة مناقشة تحديد موعد لأربع طلبات مناقشة مقدمة من أكثر من عشرين عضو عن سياسة الحكومة بشأن استلام محصول القمح من المزارعين هذا العام؛ للحد من المشكلات التى صاحبت تسلم المحصول العام الماضى، وأيضا النائب مدحت الشريف عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أٍسعار السلع التمونية الأٍساسية المربوطة ببطاقات التموين وأُثر ذلك على المواطنين محدوي الدخل، وطلب العضو مجمد زكريا عن سياسة الوزراء بشأن سد العجز في هيئة التمريض بالمستشتفيات الجامعية وخاصة مستسفى أٍسبوط الجامعى رغم وجود زيادة فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وطلب مقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، عن سياسة الحكومة تجاه قضية الزيادة السكانية. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والري والأمن الغذائى والإسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي الصادر بقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعى الصادر بقانون بقانون 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الإسكانى الصادر بقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بقانون رقم 123 لسنة 1983. كنا يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الصحة والشئون الدستورية والخطة والموازنة عن مشرع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وتقرير اللجنة المشركة بين لجنة الدفاع والشئون الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى برلين بين مصر وألمانيا للتعاون فى مجال الأمن. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من الزراعة والشئون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر وكينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفني في مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية في كينيا. ويختتم أعمال الجلسة بتقرير اللجنة المشتركة من الإعلام والاقتصاية والخطة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، والخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير في مرحلته الثانية.
