غدًا.. البرلمان يحسم مصير قانونى "الذخيرة والمستوردين"

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أعماله فى ظهر الغد الأحد، لتحديد موعد مناقشة عامة للنائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضًا سياسة الحكومة بشأن برنامج تكافل وكرامة بحيث يصل إلى الفئات الذى أنشئ من أجلها.
كما تشهد الجلسة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاض الاعتبارية العامة طرفا فيها، المتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب الدفاع والأمن القومى، عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخيرة، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن المستوردين.
فى سياق آخر، تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ويناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة للزراعة والدفاع والتشريعية والخطة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق العربى للإنماء والاقتصادى والاجتماعى، واستمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى الشئون العربية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر والبحرين.
وتقرٌ اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون العربٌية والإفريقية على قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى مصر وموريتانيا.
وتختتم الجلسة أعمالها بمناقشة تقرير لجنة الإدارة المحلية والشئون الإقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.