البرلمان يحسم قوانين مد الدورة النقابية والمستوردين.. غدا

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته الأسبوع الجاري، في يومي الأحد والإثنين.
وتبدأ أعمال المجلس غدا الأحد، بتحديد موعد مناقشة عامة للنائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوا، حول سياسة الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا سياسة الحكومة بشأن برنامج تكافل وكرامة بحيث يصل إلى الفئات التي أنشئ من أجلها.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، المتضمن في التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب الدفاع والأمن القومي، عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن المستوردين.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ويناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة للزراعة والدفاع والتشريعية والخطة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي.
كما يناقش استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي الشئون العربية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في محال الملاحة البحرية التجارية بين مصر والبحرين.
ويبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون العربٌية والأفريقية ع قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري بين حكومتي مصر وموريتانيا.
وتختتم الجلسة أعمالها بمناقشة تقرير لجنة الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.