البرلمان يغضب على طارق شوقي.. والوزير يتهرب من المواجهة

يستمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تجاهله لمطالب مجلس النواب بالحضور للمجلس لمناقشة الطلبات البرلمانية والأسئلة المقدمة من النواب بشأن أزمات اليومية التي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور، سواء في اجتماعات لجنة التعليم أو الجلسات العامة.
وقدم وزير التعليم إعتذارًا جديدًا – الأحد – لمجلس النواب عن عدم حضورة لجلسات المجلس هذا الأسبوع، أثناء مناقشة قانون جودة التعليم وللرد على طلبات النواب بشأن المشكلات التعليمية، نظرًا لارتباطه بزيارة خارجية إلى دولة الإمارات.
وأعلن وكيل البرلمان النائب أحمد سعد الدين أنه تقرر تأجيل نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير التربية والتعليم إلى جلسات لاحقة.
أيضًا يتغيب الوزير عن حضور باقي جلسات الأسبوع للرد على الطلبات والمناقشات من النواب الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم، بشأن مشكلات تخص العملية التعليمية بدءً من منهج الصف الرابع الابتدائي وإلغاء التشعيب للثانوية العامة بدءً من 2022، ووقف تعيين ال36 ألف معلم حتى الآن، وأزمة نقص المدرسين ونقص عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول، وأزمة سقوط السيستم.. وعددًا من القضايا الملحة الخاصة بالعملية التعليمية.
وتغيب وزير التربية والتعليم أيضًا قبل أسبوعين خلال اجتماع لجنة التعليم بشأن المناهج الجديدة ومناهج الصف الرابع تحديدًا، واعتذر الوزير عن الحضور بسبب سفره لدولة فنلندا وأرسل نائبه وهو الأمر الذي قابله النواب بالرفض والاستنكار، واعترض النواب على مناقشة أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير.
إقالة وزير التعليم
علّق النائب فريدي البياضي على إعتذار وزير التربية والتعليم وعدم حضوره لجلسة طلبات الإحاطة أمام المجلس قائلاً: لا أرى مبرراً لتكرار اعتذار الوزير عن المثول أمام المجلس، ولا أتصور أن هناك التزام أو سفر أهم من مستقبل أولادنا، ومن قضية التعليم، وإذا كان الوزير لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل ويترك المسئولية لمن يقدّرها.
وكان المجلس قد قرر استدعاء الوزير لمناقشة مشكلات التعليم، والمناهج الجديدة بعد أن قدم البياضي طلب إحاطة ضد الوزير وتضامن معه 68 نائباً في تقديم طلبات إحاطة في نفس الموضوع.
رفض القانون في غياب الوزير
وشهدت الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، هجوم حاد من النواب على وزير التربية والتعليم، وأعلن عددًا من النواب رفضهم لمشروع القانون قبل حضور الوزير أولًا ومناقشته في القرارات الوزارية الأخيرة والرد على أسئلتهم.
من جانبه قال النائب ضياء الدين داوود، منفعلًا؛ "أنا مش عارف ايه حكاية الوزير اللي مش بينكشف على البرلمان ده.. لا مناقشات قوانين بيحضر ولا بيرد على بيانات ولا في الطلبات بيحضر.. وأصبحت وزارة التعليم وزارة تسيير أعمال".
وتابع داوود في كلمته محذرًا النواب، وقال؛ "لو البرلمان لم يحاسب الوزير على هذه التصرفات تبقى كارثة، ونحن نُفرط في حقوق المجلس، خاصة ونحن نتحدث عن تعديل لقانون جودة التعليم وهو قانون صدر في 2006 وليس بقانون جديد، وعلينا رفض القانون حتى حضور رئيس الحكومة ووزير التعليم ووزير المالية أولًا".
واستكمل النائب كلمته؛ "لدينا مليارات الجنيهات يتم صرفها، واحنا مش عارفين رايحة فين، ثم نجد لجان المحاسيب مسؤولة عن التطوير، ثم تأتي لجان محاسيب جدد على المحاسيب القدامى دون تطوير يذكر.. وهكذا.
ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سؤالين لوزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، وقال؛ هل التعليم الموجود في مصر الآن هيخرج لنا أجيال تفتخر بها مصر ويفتخر بها المصريين، وطالب من وزير التعليم بالنزول إلى المدارس وزيارتها فى القرى والأرياف ليري التكدس داخل الفصول، ومستوي المدارس، مؤكدًا أنه لا يوجد خطة واضحة من الحكومة بشأن التطوير.