مكتب رئيس وزراء السودان المعزول: حمدوك يريد عودة الوضع السابق لبدء الحوار

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء إنه يريد إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية قبل الانخراط في أي حوار، نافيا تقريرا عن أنه وافق على رئاسة حكومة جديدة.
وما زال حمدوك رهن الإقامة الجبرية بالمنزل منذ أن أطاح قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بحكومته في الخامس والعشرين من أكتوبر في انقلاب عسكري أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره ودفع المانحين الأجانب لتجميد المساعدات.
وقال البرهان الأسبوع الماضي إنه يريد تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط يمكن أن يعود حمدوك لرئاستها.
وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا لسبيل للخروج من الأزمة.
وقال مصدر قريب من حمدوك لرويترز إن محادثات الوساطة لا تزال جارية لكن لم يتم التوصل لاتفاق.
كانت قناة العربية المملوكة لسعوديين قد ذكرت في وقت سابق اليوم نقلا عن مصادر لم تسمها أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة حكومة. وقالت قناة الحدث التابعة لتلفزيون العربية إن حمدوك يريد الإفراج عن المعتقلين كشرط لقبول رئاسة الوزراء.
غير أن مكتبه نفى موافقته على العودة.
وقال المكتب في بيان نشره على فيسبوك «يؤكد مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة أن دولة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار».
وأضاف البيان أن حمدوك «مغيّب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا».
كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيرتيس قد توقع يوم الاثنين أن تؤتي جهود الوساطة السودانية والدولية ثمارها في الأيام القادمة.
وقال خلال حديثه لصحفيين سودانيين اليوم الأربعاء «ملامح الاتفاق تزداد وضوحا».
وكانت المرحلة الانتقالية تهدف للتحرك صوب انتخابات في 2023 بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير قبل عامين إثر انتفاضة شعبية على حكمه.
وقال البرهان إنه تحرك الأسبوع الماضي لتجنب حرب أهلية بعد تأجيج الساسة المدنيين العداء للقوات المسلحة. ويقول إنه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي، بما يشمل إجراء انتخابات في يوليو تموز 2023.
وقالت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب التي مقرها جنيف أمس الثلاثاء إن ما لا يقل عن 36 مدنيا ألقي القبض عليهم في الانقلاب ما زالوا محتجزين في حبس انفرادي.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص كليمينت فول في بيان أمس «لا تزال أماكن تواجد العديد ممن تم اعتقالهم غير معروفة بعد، ولا يمكنهم التواصل مع أسرهم أو محاميهم».
وقال المحامي والحقوقي السوداني كمال الجزولي إن المحامين الذين يحاولون الدفاع عن المعتقلين لم يتمكنوا من معرفة أماكنهم أو الاتهامات الموجهة لهم بعد تواصلهم مع النائب العام والشرطة.
ويقول البرهان إنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين غير المتهمين بتهم جنائية.