استمرار المظاهرات فى السودان.. وواشنطن تدعو لعودة الحكم المدنى

جددت الولايات المتحدة، أمس، تأكيدها دعم الشعب السودانى وإدانتها ما وصفته ب «الاستيلاء العسكرى على السلطة المدنية»، فى الوقت الذى تواصلت فيه الاحتجاجات الرافضة إقالة الحكومة والمطالبة بالإفراج عن الوزراء والمسؤولين والسياسيين المحتجزين منذ يوم الإثنين الماضى، بينما أعلن التليفزيون الرسمى السودانى، مساء أمس الأول، أن القائد العام للجيش السودانى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أعفى 6 سفراء سودانيين من مناصبهم لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف. وكان مصدر دبلوماسى سودانى قد أعلن أن سفراء السودان لدى 12 دولة، منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا، رفضوا التطورات الأخيرة فى السودان.
وكلف قائد الجيش السودانى، السفير على الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية، بينما قالت وزارة الخارجية السودانية إن «السفراء الرافضين لتقويض الفترة الانتقالية هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان»، واعتبرت أن «كل القرارات الصادرة من البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور».
وشدد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، على الدعم الأمريكى للشعب السودانى، وقال فى تغريدة على «تويتر»، إنه تحدث هاتفيا مع وزيرة الخارجية السودانية فى الحكومة المنحلة، مريم صادق المهدى، وبحثا أفضل السبل المتاحة للولايات المتحدة لدعم الشعب السودانى فى مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية، كما طالب «بلينكن» بإطلاق سراح كل المعتقلين المدنيين.
وقالت وزيرة الخارجية فى الحكومة المقالة، مريم الصادق المهدى، لوزير الخارجية الأمريكى إن رئيس الوزراء المُقال، عبدالله حمدوك، متمسك بشرعية حكومته، وإنه حث المواطنين على التمسك بالسلمية، ومواصلة مقاومتهم الانقلاب بكل أشكال النضال المدنى فى مليونية الغد.
بدوره، نقل مصدر مقرب من «حمدوك» قوله إن الأخير لايزال ملتزمًا بالتحول المدنى الديمقراطى. وأضاف المصدر أن «حمدوك» شدد على التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير فى 2019، وحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. وسمحت السلطات السودانية لعدد من معتصمى القصر الداعمين للجيش بالاجتماع مع «حمدوك»، كما سمحت لرئيس حركة تحرير السودان، منى أركو مناوى، بالاجتماع مع «حمدوك»، بينما قال وزير الرى بالحكومة المعزولة إن السلطات منعته مع مريم الصادق المهدى وعدد من الوزراء من الاجتماع مع «حمدوك»، فى حين قال مكتب فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمم المتحدة فى السودان، أمس، إنه التقى بقائد الجيش السودانى وحثّه على تهدئة الموقف، كما دعا إلى الإفراج عن المعتقلين والتواصل معهم.
كما أجرى وزير الخارجية الأمريكى اتصالا برئيس المفوضية الإفريقية، واتفقا على ضرورة أن يعود السودان إلى القيادة المدنية، وفقًا للإعلان الدستورى لعام 2019، وأكد الجانبان أهمية حق الشعب السودانى فى التجمع السلمى والتعبير عن مطالبته بالحكم المدنى بعيدا عن التدخل المسلح وغيره من التدخلات بالقوة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن «بلينكن» بحث دعم واشنطن لانتقال مدنى وفقًا للإعلان الدستورى.
وفى محاولة دولية جديدة للضغط على المسؤولين السودانيين، أوقف البنك الدولى صرف أى مبالغ لجميع العمليات فى السودان، وقال ديفيد ملباس، رئيس البنك الدولى فى بيان من واشنطن: «أشعر بقلق بالغ من الأحداث الأخيرة فى الخرطوم، وأخشى من الأثر الحاد الذى يمكن لذلك أن يلحقه بتعافى وتنمية البلاد اجتماعيا واقتصاديا».
كانت الولايات المتحدة قد جمدت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان.
كانت الخرطوم قد تمكنت من الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولى للمرة الأولى منذ حوالى 30 عاما، بعد أن سددت متأخراته، وقال «مالباس» حينها إن الخرطوم أحرزت بعض التقدم الاقتصادى، بعد سنوات من معاناتها من أزمة عميقة وإدراجها على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وساهم البنك الدولى بنحو 3 مليارات دولار فى مساعدة السودان لدعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم.
وردا على تعليق أنشطة السودان فى الاتحاد الإفريقى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن بلاده تحترم قرار الاتحاد الإفريقى القاضى بتعليق عضوية السودان على خلفية الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد هو المخول له البت فى مصير مفاوضات سد النهضة المتعثرة. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: «مستعدون للعودة لمفاوضات سد النهضة إذا قرر الاتحاد الإفريقى استئنافها، وإذا قرر الاتحاد الإفريقى تعليق المفاوضات بسبب تعليق عضوية السودان فنحن ملتزمون». وتابع: «وجود السودان فى مفاوضات سد النهضة مهم، لكننا نلتزم بما يقرره الاتحاد». ويقول مراقبون إن تعليق عضوية دولة ما فى الاتحاد الإفريقى عادة ما يكون مؤقتًا ويتوقف على أوضاع الدولة.
ويشرف الاتحاد الإفريقى على مفاوضات سد النهضة التى تجمع إثيوبيا ومصر والسودان. وكان الاتحاد الإفريقى قد أعلن أنه يرحب بالإفراج عن رئيس الوزراء السودانى الذى اعتقل، الاثنين الماضى، ولكن عضوية السودان ستظل معلقة فى الاتحاد الإفريقى حتى إعادة الحكومة المدنية.
وتواصلت الاحتجاجات أمس لليوم الرابع على التوالى للمطالبة بالإفراج عن الوزراء والسياسيين والنشطاء المحتجزين لدى قوات الأمن السودانية، وأعلنت النقابات العمالية، التى تمثل أطباء وعمال نفط، أنها ستنضم إلى التظاهرات، كما أعلن موظفو جمعية المصارف السودانية مشاركتهم فى الاحتجاجات. وأعاد المتظاهرون نشر العوائق والمتاريس فى الطرقات لقطعها. وأفادت مصادر طبية عن مقتل 7 متظاهرين وجندى ووصول جثث أخرى الى المستشفيات نتيجة أعمال عنف منذ يوم الإثنين الماضى، ولاتزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا للجيش وقوات الدعم السريع، وتعمل القوى الأمنية على إزالة المتاريس والعوائق التى أقامها المحتجون لإغلاق الطرق، لكن المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن.
وسمح الجيش السودانى ل«حمدوك» بالعودة إلى منزله مساء الثلاثاء الماضى تحت حراسة مشددة. وقال وزراء فى ائتلاف القوى المدنية إنهم يرفضون قرارات البرهان بحل مجلسى السيادة والوزراء، وطالبوا الجيش بالعدول عن تلك الإجراءات، كما دعوا الشعب للاحتجاج حتى إسقاط تلك القرارات، وطالبوا موظفى الحكومة بالانضمام إلى العصيان المدنى. ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى إلى تظاهرة مليونية غدا السبت، ردا على الإجراءات التى أعلنها البرهان، وكثفت القوى الأمنية حملة التوقيفات التى تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين، وانتشرت فى كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية.
وبينما كان البرهان قد أكد أن حكومة جديدة مدنية سيتم تشكيلها قريبا لقيادة البلاد نحو انتخابات تشريعية تفضى إلى إتمام مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، أفادت تقارير صحفية سودانية بأن الدكتور كامل الطيب إدريس، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية، من المرشحين لتولى منصب رئيس الوزراء فى الحكومة الجديدة التى يعتزم قائد الجيش السودانى إعلانها، وأضافت التقارير أن البرهان تواصل مع إدريس دون تحديد موقف الأخير.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبى فى الخرطوم ومجموعة دول الترويكا فى السودان- التى تضم بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة- تمسكهم بالاعتراف بحمدوك وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية، وطالبوا بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين.