«المنظمة العربية» تطالب مجلس الأمن بإدانة الجرائم الإسرائيلية

جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إدانتها للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 216 فلسطيني، بينهم 202 مدنيا حتى صباح اليوم، فضلا عن إصابة نحو 5500 فلسطينيا.
وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، أنه سقط في قطاع غزة وحده 188 شهيدا، بينهم 175 مدنيا، يضمون 55 طفلا و33 سيدة، ونحو ألفي مصاب منهم 400 في حالة الخطر، في ظل سبعة أيام من القصف المتواصل برا وبحرا وجوا، والذي اتخذ منحى إرهاب فعلي عبر استخدام أسلحة شديدة التفجير من ذات القوة النيرانية عالية التدمير، ضد مناطق مدنية دونما اكتراث بحياة وسلامة المدنيين.
وأوضح البيان أن التدمير الواسع قاد إلى تدمير 900 وحدة سكنية بشكل كامل وتضرر 5 آلاف منزل بصورة جزئية نتيجة استهداف الابراج السكنية المزدحمة، ونتيجة هدم المنازل على رؤوس قاطنيها، وبصفة خاصة في فترات الليل دون تحذير مسبق، والذي أدى لمذابح كبيرة، من أبرزها ما جرى لأسرة أبوحطب في مخيم الشاطيء شمالي غزة والذي أودى بحياة 11 شخص بينهم ثمانية أطفال وسيدتين.
على صعيد آخر، أفادت المنظمة تواصل سلطات الاحتلال استخدام القوة المميتة ضد المحتجين في القدس الشرقية ومدن وبلدات الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 21 فلسطينيا بالذخيرة الحية في مواجهة محتجين لمجرد استخدام بعضهم الحجارة، وإصابة نحو 4 آلاف آخرين، كما تابعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعانة بميليشيات المستوطنين المسلحين في ملاحقة السكان الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وشهدت مدن 1948 اعتداءات مروعة بحق فلسطينيين يتمتعون بجنسية دولة الاحتلال.
واعتبر البيان أن العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة والضفة الغربية يشكل جرائم حرب جسيمة تستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وتقع ضمن الجرائم المحظورة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998.
وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يملك القدرات العسكرية والأمنية الساحقة التي تضمن له إعمال كامل السيطرة على الموقف العسكري وعلى التعامل مع الاضطرابات المدنية، وبموجب ذلك لا يمكن التذرع بأي حال من الأحوال بردود الفعل الفلسطينية- والتي تبقى متواضعة للغاية- لتبرير الخرق الإسرائيلي الفاضح لمبدأي التمييز والتناسب، أو لتجاوز قواعد الاشتباك المرعية، كما لا تتوافر أية أدلة على توافر مقومات «الضرورة» التي تبيح معاملة الأهداف المدنية كأهداف عسكرية- بتحذير مسبق أو دون تحذير- ولا استهداف منشآت الخدمة التي تزود السكان والمستشفيات باحتياجاتهم الضرورية، ولا بعدم احترام شارة الهلال الأحمر ومراكز الإعلام.
ولفتت المنظمة إلى أنه بموجب أحكام القانون الدولي، يشكل استمرار الاحتلال دون مبرر جريمة «عدوان» محظورة يجب وقفها والمساءلة والمحاسبة عليها، ويقع كل فعل فلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي في سياق المقاومة المشروعة للاحتلال والعدوان.
وأكدت المنظمة أنه لا يجوز في ظل الاحتلال أي تتذرع السلطة القائمة بالاحتلال بالحق في الدفاع عن النفس ما لم تنهي احتلالها أو يكون له سقف زمني معلوم بموجب سند قانوني يتجسد في اتفاقية قانونية أو قرار دولي ملزم.
ونوهت المنظمة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزعم بأنها قد انسحبت من قطاع غزة الذي يبقى قانونا أراض محتلة بحكم السيطرة الإسرائيلية المطلقة على القطاع وإحكام السيطرة على 100 بالمائة من الأجواء والساحل و94 بالمائة من الأراضي، وعد القطاع أعلى مناطق العالم اكتظاظا بالسكان.
وأشارت المنظمة إلى إن مجلس الأمن الدولي وبموجب مسؤولياته مطالب منذ اللحظة الأولى لانطلاق العدوان الإسرائيلي على القدس وعلى غزة بالتصدي لهذه الجرائم، وجاء تأجيل عقد جلسته مخيبا للآمال وعاملا في زيادة وتيرة العدوان والضحايا.
وشددت المنظمة إن تخاذل المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة عن إدانة العدوان بصورة واضحة والمطالبة بإنهاء الاحتلال لكامل الأراضي الفلسطينية خلال مدى زمني معلوم يعني إهدار القانون ونذير انهيار لكل النظام الدولي عقب الحرب العالمية الثانية.
وطالبت المنظمة، مجلس الأمن أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال الكامل لطلبات المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات، كعنوان مهم على إنهاء الحصانة والإفلات من العقاب.