انتهاك متواصل لحقوق الإنسان الفلسطيني

برغم انه لايكاد يمر يوم دون أن نسمع الغرب وهو يتكلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم الثالث والصين. الا انه نادرا ما يتطرق للسجل الاسرائيلي في مجال حقوق الانسان خاصة الإنسان الفلسطيني ونادرا مايتجرأ صحفي أو ناشط حقوقي غربي علي الاقتراب من هذا الملف‏ لأن ذلك يجلب عليه متاعب لاقبل له بها برغم أن السجل الإسرائيلي في معاملة الفلسطينيين هو الأسوأ علي الاطلاق بين دول العالم المختلفة‏,‏ ويكفي الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي خلال عملياته العسكرية المتكررة في الأراضي الفلسطينية وآخرها العدوان علي غزة في نهاية عام‏2008‏ وبداية‏2009.‏
ولتوضيح بعض جوانب الصورة فأننا اليوم نحاول أن ننقل للقاريء العربي بعض مقتطفات من تقارير لثلاث منظمات انسانية عن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني‏..‏ التقرير الأول الذي أعده مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة يشير إلي الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين في غزة وممتلكاتهم خلال عام‏2009.‏
ويؤكد التقرير أن حالات القتل وإطلاق النار التي شهدها عام‏2009‏ تركزت في استهداف الصيادين والمناطق المحاذية للحدود الفاصلة بين غزة واسرائيل شرقا وشمالا‏.‏ وفيما شهد العام تأكيد قوات الاحتلال فرض المنطقة الأمنية العازلة لمسافة‏300‏ متر عن الحدود في عمق أراضي قطاع غزة‏,‏ من خلال تكرار إلقائها لمنشورات تحدد المنطقة وتوضحها من خلال خرائط‏,‏ فقد رصد المركز تكرر استهداف قوات الاحتلال للمدنيين علي مسافات تصل إلي كيلو متر في عمق أراضي القطاع وليس كما تدعي قوات الاحتلال‏.‏
كما شددت قوات الاحتلال من القيود التي تفرضها علي الصيادين الفلسطينيين بحيث أعلنت منعها الصيادين من تجاوز ما مسافته ثلاثة أميال بحرية‏,‏ ورصد المركز إطلاق تلك القوات النار تجاه مراكب الصيد الفلسطينية علي مسافات تقل عن الأميال الثلاثة‏,‏ والجدير بالذكر أن اتفاقيات أوسلو حفظت للصيادين الفلسطينيين حقهم بالوصول إلي مسافة‏20‏ ميلا بحريا من مياه قطاع غزة‏.‏
كما واصلت قوات الاحتلال فرض الحصار المشدد علي حركة الأفراد والبضائع من وإلي قطاع غزة‏,‏ مما تسبب في مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وحالة حقوق الإنسان‏.‏ وأصبح أثر الإغلاق أكثر كارثية بعد العدوان‏,‏ حيث دمرت آلاف المساكن علي محتوياتها‏,‏ ففقد عشرات الآف من المدنيين مساكنهم وأثاثهم وملابسهم وغيرها من المقتنيات‏,‏ ويحرم استمرار الحصار هذه الفئة من السكان من استعادة حياتهم والعودة إلي مساكنهم التي تحتاج إلي إعادة بناء أو إعادة تأهيل‏.‏
كما يسهم الحصار في مزيد من تدني مستوي خدمات الصحة والتعليم ويعزز من ظاهرتي البطالة والفقر‏,‏ ويلحق أضرارا كارثية في البيئة والصحة العامة في قطاع غزة بسبب العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال أمام تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في مدن القطاع المختلفة‏.‏
ومن ناحيتها أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة تقريرا خاصا بعنوان‏'‏ جرائم سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي استهدفت الأعيان المدنية والممتلكات الثقافية خلال الفترة من‏27‏ ديسمبر‏2008‏ إلي‏18‏ يناير‏2009'‏
وقد تتبع التقرير يوما بيوم علي مدي الفترة الزمنية للعدوان كل الانتهاكات والجرائم التي نفذتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال عدوانها بحق الأعيان المدنية والممتلكات الثقافية بقطاع غزة‏,‏ وقد قسم التقرير إلي جزءين رئيسيين‏,‏ تسبقهما مقدمة وينتهي بخاتمة وملحقين‏.‏
واحتلت محافظة غزة النصيب الأكبر في عدد الانتهاكات والاستهداف للمواقع المدنية والثقافية‏,‏ حيث سجل فيها‏(781)‏ حالة تدمير للمباني المدنية والثقافية‏,‏ وتأتي في المرتبة الثانية محافظة شمال القطاع التي سجل فيها‏(707)‏ حالات تدمير للمباني المدنية والثقافية‏,‏ ومن ثمة في المرتبة الثالثة نجد محافظتي خان يونس ورفح اللتين وقع فيها‏(404)‏ حالات تدمير طالت المباني المدنية والثقافية‏,‏ وفي المرتبة الأخيرة محافظة الوسطي التي سجلت وقوع‏(119)‏ حالة تدمير طالت المباني المدنية والثقافية‏,‏ خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة‏.‏
ومن الواضح أن الهجمات الحربية والعسكرية الإسرائيلية لم تكن تفرق بين أهداف عسكرية وأهداف مدنية‏,‏ وبذلك تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني‏,‏ وتعتبر بموجب القانون الدولي الجنائي جرائم حرب‏,‏ وعليه فإن الاستهداف الإسرائيلي للأعيان المدنية والممتلكات الثقافية بما فيها المباني والمنشآت الحكومية والمنازل والمنشآت الخاصة‏,‏ والمساجد‏,‏ كانت نتيجة لتخطيط مسبق‏,‏ وتمت بشكل منهجي وواسع النطاق‏,‏ لهذا فان هذه الانتهاكات يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب قواعد نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي‏.‏
وفي رصد لشكل آخر من أشكال الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة‏'‏ أوتشا‏':'‏ إن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال عام‏2009‏ ما مجموعه‏226‏ مبني يملكها الفلسطينيون في المنطقة‏(‏ ج‏)‏ الخاضعة لسيطرتها الأمنية والادارية بالضفة الغربية ذات السيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية‏,‏ مما أدي إلي تشريد‏431‏ شخصا وتضرر‏554‏ آخرين‏'.‏
وأشار التقرير الدولي إلي أن آخر عمليات الهدم كانت في‏20‏ يناير‏2010‏ حيث هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية جزءا من مسكن 5‏ غرف وجدار يقع في قرية جبع بالقدس وذلك بحجة عدم حصوله علي ترخيص للبناء‏,‏ وقال‏:‏ وقد تضررت جراء عملية الهدم هذه عائلة فلسطينية مكونة من‏9‏ أشخاص‏,‏ من بينهم خمسة أطفال‏,‏ يقيمون الآن في الجزء الذي لم يتضرر خلال عملية الهدم وهو عبارة عن غرفتين‏.‏
Ashraf7x@gmail.com‏