منظمات أهلية وحقوقية تدعو بان كي مون إنهاء حصار غزة فورا

وكالات

دعت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوقية اليوم الثلاثاء الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالعمل على إنهاء الحصار عن قطاع غزة فورا وليس شرعتنه.

وقالت الشبكة مركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان :"تأتي زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى قطاع غزة اليوم في الوقت الذي تعرض فيه القطاع إلى عدوان وحشي استمر لمدة 51 يوماً ، قتلت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 2203 شهيدا من بينهم 530 طفل وحولي 300 سيدة وأوقعت حوالي 11 ألف جريح، هذا بالإضافة إلى تدمير عشرات آلاف المنازل والمنشآت العامة والخاصة والمصانع والورش الصناعية والمحلات التجارية والأراضي والمشاريع الزراعية والبنية التحتية ومحطة وشبكات توزيع الكهرباء والمياه".

ورحبت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان بالزيارة وان جاءت متأخرة على حد قول البيان.

وتابعت الشبكة والمنظمات الحقوقية:" وكنا ننتظر حدوثها أثناء العدوان وعمليات القتل الممنهج التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين والأعيان المدنية خلاله لتعبر عن تضامن الأمين العام بما يمثل من قوة أخلاقية وتشكل في الوقت نفسه محاولة لوقف العدوان".

وسجلت الشبكة والمنظمات الحقوقية تحفظاتها وملاحظاتها على الأداء العام للأمين العام أثناء وبعد العدوان والمحددة في حالة الصمت التي بلغت حد التواطئ من قبل المجتمع الدولي تحت شعار "حق الدفاع عن النفس" وهو ما صرح به الأمين العام أثناء العدوان وتساوق معه، الأمر الذي شجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكات جسيمة ومنظمة ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ناهيك عن المغالطات القانونية والسياسية الكبيرة التي انطوت عليها تصريحات الأمين العام والتي لا يجب أن تقع فيها منظمة الأمم المتحدة والتي لا يسمح ميثاقها باللجوء للحق المشروع في الدفاع عن النفس في حالات الاحتلال.

وقال البيان :"تابع المجتمع المدني باهتمام مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة يوم الأحد الموافق 12تشرين الأول (اكتوبر) والذي أقر تعهدات مالية لإعادة الإعمار بلغت 5.4 مليار دولار أمريكي، كما تابع باهتمام الكلمات والمداخلات التي ألقيت في المؤتمر، وكانت صدمتنا في تجاهل المؤتمرين لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل عقاباً جماعياً للسكان وفقاً لتوصيف خبراء القانون الدولي ومقرري الأمم المتحدة، والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد وخلق آلية للتواصل الحر بين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وبين القطاع والعالم الخارجي، كشرط رئيس لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار".

وتابع:" إن آلية الرقابة المقترحة من قبل الأمم المتحدة التي عرفت بمبادرة "روبرت سيري"، في الوقت الذي تساهم فيه بمأسسة وتشريع الحصار ، فإنها ستؤدي إلى إطالة أمد إعادة إعمار قطاع غزة وابطائها، وستجعل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي متحكم وحيد في العملية، الأمر الذي قد يفضي إلى عدم التعامل مع إعادة الإعمار كحق من حقوق الشعب الفلسطيني، ويهدر حقوق الفلسطينيين المتضررين في التعويض من الطرف الذي أوقع القتل والدمار بهم، ويحمل المجتمع الدولي، وليس إسرائيل كدولة احتلال، دفع فاتورة التعويض والاعمار".

وأكد البيان أن ضمانات عدم تكرار العدوان وعدم القيام بتدمير ما سيتم إعماره يكمن في تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة عبر ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتجاوز سياسة التواطؤ التي تشجع الافلات من العقاب، مضيفا " لقد بات واضحاً عدم إمكانية تحقيق التنمية والإعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون إنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعودة تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر محاولة الربط بين إعادة الإعمار واستئناف المفاوضات المباشرة بالرعاية الأمريكية لا يعكس إرادة حقيقية لإنهاء الاحتلال، بل رغبة في تكرار المسار السابق الذي استمر على مدار أكثر من 20 عاماً، واستغلته إسرائيل لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر سياسة الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس وحصار قطاع غزة والسيطرة على الموارد والحدود.

وأعربت المنظمات الموقعة على هذا البيان من الأمين العام للامم المتحدة بوصفه يقف على رأس المنظمة التي تمثل الشرعية الدولية، العمل على إنصاف الضحايا وضمان حقوقهم وعدم مقايضة المفاوضات أو أية مسارات سياسية بحقوق الانسان التي يجب أن تكون القاعدة لأية تحركات سياسية ودبلوماسية من طرف الأمم المتحدة.

وقالت المنظمات :"إن إنصاف الضحايا وتبني حقوق الإنسان بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق وتقرير المصير والعودة يكمن فقط بإنهاء الاحتلال بكل تجلياته بما في ذلك الحصار وليس المساعدة في مأسسته وتشريعه وتدويله".